رشد نقدینگی به کمترین سطح ۲۰ ماه اخیر رسید / ترمز تورم هنوز کشیده است؟

رشد نقدینگی به کمترین سطح ۲۰ ماه اخیر رسید؛ اما در اقتصاد جنگ‌زده، حفظ این ترمز پولی حیاتی‌تر از همیشه است.

طبق اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۵ به ۱.۳ درصد رسیده است، این رشد ماهانه کمترین رقم از دی ۱۴۰۳ تاکنون محسوب می‌شود. رشد نقطه‌‌به‌نقطه نقدینگی نیز از اوج ۵۶.۴درصدی در خرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است.

این روند در شرایطی رقم خورده است که اقتصاد ایران با جنگ، محاصره دریایی و سقوط ارزش پول ملی روبه‌روست. انتظار کارشناسان مبنی بر این بود که هزینه‌های بازسازی و شرایط جنگی کشور، به شتاب گرفتن خلق پول بینجامد، اما داده‌ها تاکنون خلاف این انتظار را نشان می‌دهند. سه اقدام بانک مرکزی در کاهش شتاب نقدینگی نقش داشته است؛ افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی،.

اهمیت کاهش رشد نقدینگی در زمانی‌که زمزمه بروز ابرتورم در کشور به گوش می‌رسد، دوچندان است.

از منظر اقتصاد، جهش تورم معمولاً حاصل هم‌زمانی سه عامل است؛ ۱. رکود و کوچک شدن اقتصاد ۲. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری ۳. انبساط شدید پولی. با توجه به رشد اقتصادی منفی در بهار امسال و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ناشی از محاصره، دو ضلع نخست این مثلث تا حدی شکل گرفته است،.

در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانع میان اقتصاد ایران و بحران تورمی است. هرگونه عقب‌نشینی از این سیاست، از جمله بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تامین هزینه‌های جنگ از محل خلق پول، ضلع سوم این مثلث را کامل می‌کند، در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچی تورمی‌می‌شود که مهار آن به‌مراتب پرهزینه‌تر از حفظ انضباط امروز خواهد بود.

خلق پول کندتر از سال گذشته نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود چراکه اقتصاددانان رشد این متغیر را اصلی‌ترین عامل تورم می‌دانند. حجم نقدینگی در ایران از ۱۵، ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۲۱درصدی در شش ماه نخست سال، به حدود ۱۸، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۲ درصد بود، به‌بیان دیگر، با وجود شرایط جنگی و فشارهای ارزی، سرعت خلق پول امسال اندکی کمتر از سال گذشته بوده است.

سه اهرم مهار نقدینگی کاهش شتاب نقدینگی حاصل سه اقدام مشخص در سیاست پولی بوده است؛ نخستین اقدام، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به‌میزان مجموعاً ۱.۵ واحد درصد بود، این اقدام بخش بیشتری از منابع بانک‌ها را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و توان آن‌ها در خلق اعتبار را محدود می‌کند، این سیاست از جمله سیاست‌های انقباضی است که در دسترس سیاست‌گذار پولی وجود دارد.

اقدام دوم، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف بود، با این سازوکار، رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها در سقف مشخصی نگه داشته می‌شود و بانکی که از این سقف عبور کند هزینه مستقیم می‌پردازد،.

کنترل ترازنامه از ادوار گذشته نیز وجود داشته، اما در چند ماه اخیر این سیاست و جریمه‌های تخلف از آن سخت‌گیرانه‌تر اعمال شده است.

اقدام سوم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکا به حساب‌های پشتیبان برای تامین هزینه‌ها بود، این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در دوران جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، ساده‌ترین راه برای دولت، تامین کسری از محل پایه پولی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به‌نظر می‌رسد، اما مستقیما به تورم منتقل می‌شود.

مثلث ابرتورم، دو ضلع شکل‌گرفته تجربه کشورهایی که گرفتار ابرتورم شده‌اند نشان می‌دهد این پدیده معمولاً حاصل هم‌زمانی سه عامل است: ۱. رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد، ۲. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، ۳. و انبساط شدید پولی، هر یک از این عوامل به‌تنهایی تورم را بالا می‌برد، اما ترکیب هر سه است که یک اقتصاد را می‌تواند از تورم مزمن به ابرتورم برساند.

اقتصاد ایران اکنون دو ضلع نخست این مثلث را تجربه می‌کند؛ صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئیه خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد کوچک خواهد شد، آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار امسال منفی ۱۰ درصد بوده است، که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد ایران در چندین سال گذشته به حساب می‌آید.

هم‌زمان، با تداوم محاصره دریایی، بارگیری نفت در پایانه‌های صادراتی در شهریور به‌شدت کاهش پیدا کرده است، برای اقتصادی که بخش بزرگی از ارز خود را از نفت تامین می‌کند، توقف صادرات به‌معنای کسری جدی در حساب جاری است، نشانه این فشار در بازار ارز نیز دیده می‌شود؛ جایی‌که نرخ دلار در مهرماه به رکورد حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.

ضلع سوم، خط قرمز سیاست‌گذار در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانعی است که اقتصاد ایران را از ورود به بحران تورمی حفظ کرده است. تا زمانی‌که ضلع سوم مثلث، یعنی انبساط شدید پولی، شکل نگیرد، تورم هرچند بالا و پرهزینه، همچنان قابل مهار خواهد بود.

خطر اصلی در ماه‌های پیشِ‌رو، فشار برای عقب‌نشینی از همین سیاست است. کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد و وسوسه بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تخفیف در محدودیت‌های ترازنامه بانک‌ها را تقویت می‌کند. هر یک از این تصمیم‌ها می‌تواند ضلع سوم مثلث را کامل کند؛ و در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچی می‌شود که در آن تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز یکدیگر را تشدید می‌کنند،.

ازاین‌رو، سیاست‌گذار باید برای رشد نقدینگی خط قرمز مشخصی تعیین کند و به آن پایبند بماند. هزینه حفظ انضباط پولی در شرایط جنگی بالاست، اما هزینه مهار ابرتورم پس از آغاز آن، به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.