به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی در جلسه سی‌ونهم درس «فقه معاصر» با موضوع «کیفیت معاملات بازار بورس و بازارهای مالی»، به بررسی فقهی «معاملات حق اختیار» پرداخت.
وی با بیان اینکه اختیار معامله به خریدار، حق خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در قیمت توافقی و تا زمان معین می‌دهد، گفت: برخلاف قرارداد آتی که طرفین در سررسید ملزم به انجام معامله هستند، در حق اختیار، خریدار در اعمال یا عدم اعمال حق خود مختار است و زیان وی در صورت عدم استفاده، محدود به مبلغ پرداختی بابت حق اختیار خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی در ادامه به ادله قائلان به بطلان این معاملات از جمله عدم مالیت حق، غرری بودن، سفهی بودن، عدم قدرت بر تسلیم و شباهت با بیع عربون پرداخت و این ادله را نقد کرد.
وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله سیستانی درباره تصحیح این معاملات در قالب عقد صلح، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ادله بطلان کافی نیست و با توجه به سیره عقلا و مالیت حقوق، معاملات حق اختیار به عنوان قراردادی مستقل و عقلایی صحیح است.
متن تقریر درس به شرح ذیل است:
موضوع بحث: معاملات حق اختیار
بحث در رابطه با یکی از عناوین فقه معاصر تحت عنوان «بازار بورس و بازارهای مالی» است. بازار بورس به دلیل وسعت، کمیت، کیفیت و حجم معاملات در سطح جهان اهمیت مستقلی دارد؛ هرچند از حیث ماهیت، در عرض بازارهایی چون بازار آتی، بازار کالا، طلا، پول و اوراق بهادار قرار می‌گیرد.
«اختیار معامله» از مباحث علم اقتصاد و قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت توافقی تا یک زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر، فروشنده اختیار معامله متعهد و ملزم است که تا پیش از انقضای مهلت، هر زمان که خریدار تمایل به اعمال قرارداد داشت، مفاد آن را اجرا کند و دارایی را به همان قیمت توافق‌شده معامله نماید.
این قراردادها به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:
فرض کنید شخصی قصد دارد خانه‌ای برای سکونت خریداری کند. منزلی به ارزش مثلاً یک میلیارد تومان می‌یابد و آن را مناسب تشخیص می‌دهد، ولی هنوز تصمیم نهایی نگرفته و مردد است و نوسانات بازار او را نگران کرده است. از طرفی بیم دارد که در طول مثلاً یک تا سه ماه آینده قیمت بالا برود یا خانه به فروش برسد.
وی با صاحب‌خانه توافق می‌کند و مبلغی (مثلاً ۵۰ میلیون تومان) پرداخت می‌کند تا در ازای آن، «حق خرید» خانه برای مدت مشخصی برای او محفوظ بماند.
به این مبلغ، «قیمت اختیار معامله» یا «حق امتیاز» گفته می‌شود که در حقیقت نوعی بیمه‌‌کردن خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت است.
«قیمت اختیار معامله» به مبلغ یا معوضی اطلاق می‌شود که خریدار به سبب قرارداد برای کسب حق خرید یا فروش به فروشنده پرداخت می‌کند که گاهی از آن به عنوان «حق شرط» یا «پرمیوم» نیز تعبیر می‌شود.
میزان این مبلغ در بازار بر اساس عواملی چون زمان سررسید قرارداد، قیمت توافقی در آینده، میزان نوسانات قیمت دارایی پایه در بازار و سود مورد انتظار در طول دوره تعیین می‌شود.
تفاوت قرارداد آتی با قرارداد حق اختیار
۱. الزام در برابر اختیار: در قراردادهای آتی، خریدار و فروشنده ملزم و مجبور هستند در سررسید معین کالا را با قیمت توافقی مبادله و تسویه کنند؛ اما در حق اختیار، خریدار در اعمال یا عدم اعمال حق خود مختار است و هیچ اجباری ندارد.
۲. مدیریت ریسک: در قرارداد آتی به دلیل نوسانات شدید بازار ریسک بسیار بالاست و ممکن است ضررهای هنگفتی به بار آورد؛ در حالی که در حق اختیار، حداکثر ضرر خریدار محدود به همان مبلغ پرداختی بابت حق اختیار است و ریسک کاملاً مدیریت می‌شود.
۳. برآورد قیمت مناسب و امنیت بازار: حق اختیار برای خریدار فرصت برآورد قیمت منصفانه را فراهم می‌سازد و به بازار و جامعه امنیت روانی و اقتصادی می‌بخشد و از شوک‌ها و رفتارهای هیجانی در تابلوهای بورس جلوگیری می‌کند.
در بازار بورس نیز وضعیت به همین شکل است. شخصی قصد دارد ۱۰۰ سهم از یک شرکت را برای سه ماه دیگر خریداری کند. به دلیل تردید در نوسانات بازار، با پرداخت مبلغی مشخص (مثلاً ۲۰ یا ۵۰ میلیون تومان)، حق خرید آن سهام را به قیمت قطعی امروز (مثلاً هر سهم ۱۰۰۰ تومان) تا سه ماه آینده به دست می‌آورد.
اگر ظرف سه ماه قیمت سهم به ۳۰۰۰ تومان برسد، خریدار از حق خود استفاده کرده و سهم را به همان ۱۰۰۰ تومان می‌خرد. اما اگر قیمت سهم به زیر ۱۰۰۰ تومان سقوط کند، از اعمال حق خود انصراف می‌دهد و صرفاً مبلغ اولیه پرداختی به جیب فروشنده سهم می‌رود و از ورود خسارت عمده به خریدار پیشگیری می‌شود.
تفاوت حق اختیار با خیارات فقهی (مانند خیار شرط و بیع‌الخیار)
بررسی فقهی معاملات حق اختیار
بررسی این معامله در قالب عقد بیع، متوقف بر پذیرش دو مبناست:
۱. اختیار خرید و فروش یک «حق» است، نه یک «حکم شرعی».
۲. بیع و نقل و انتقال معوض حقوق توسط صاحب حق، جایز و صحیح است.
در صحت و بطلان بیع حق اختیار، میان فقها دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
ادله قائلین به بطلان معامله حق اختیار و نقد آن‌ها
۱. عدم تحقق تملیک مال و عدم صدق بیع
۲. عدم شمول عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»
۵. عدم قدرت بر تسلیم کالا
۶. فقدان تراضی و رضایت باطنی در سررسید
۷. صدق عنوان «بیع ما لیس عنده»
۸. شباهت به «بیع العربون» و ادعای نهی از آن
(عربون آن است که کالایی خریده شود و بخشی از پول داده شود که اگر بیع قطعی شد جزء ثمن باشد و اگر نشد، مال فروشنده باشد و بازنگردد).
۱. روایت نبوی مذکور از کتب اهل‌سنت و ضعیف‌السند است.
۲. در فقه امامیه، بر طبق روایت معتبر کتاب کافی از امیرالمؤمنین (ع):
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ: لَا يَجُوزُ الْعَرْبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ».
اگر عربون جزئی از ثمن باشد، بیع کاملاً صحیح است.
۳. از جهت موضوع‌شناسی، ماهیت حق اختیار با بیع عربون متفاوت است؛ زیرا در حق اختیار، خریدار پولی را در ازای خریدِ یک «حق مستقل» می‌پردازد، نه آنکه صرفاً بیعانه‌ای برای عقد اصلی گذاشته باشد.
ادله قائلین به صحت معامله حق اختیار
قائلین به صحت به ادله زیر تمسک کرده‌اند:
۱. عرفی و عقلایی بودن: معاملات حق اختیار در عرف زمان ما دارای غرض عقلایی بوده و ردعی از شارع نسبت به آن وارد نشده است؛ لذا مشمول عمومات ادله‌ای نظیر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.
۲. مالیت داشتن حق اختیار: در عرف امروز، حق اختیار دارای ارزش و منفعت واقعی است، بنابراین «مبادله مال به مال» بر آن کاملاً صدق می‌کند.
تصحیح معامله حق اختیار در قالب عقد صلح
حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله) با توجه به مناقشات وارده در شمول ادله بیع بر حق، معتقدند نمی‌توان ادله بطلان را به آسانی نادیده گرفت و اطلاق بیع بر آن خالی از شبهه نیست. لذا ایشان راه برون‌رفت را تغییر قالب معامله به عقد صلح دانسته‌اند:
به نظر می‌رسد ادله قائلین به بطلان معامله حق اختیار، تمام نبوده و قاصر از اثبات بطلان است. همچنین ضرورتی ندارد که به تکلف، این معامله جدید عقلایی را در قالب یکی از عقود عهدی معهود (نظیر عقد صلح) بگنجانیم.
از آنجا که سیره عقلا بر مالیت این حقوق جاری است، معاملاتی مستقل و خردورزانه محسوب می‌شوند و منع شرعی صریحی درباره آن‌ها نرسیده است، قول به صحت معاملات حق اختیار به عنوان یک قرارداد مستقل شرعی و عقلایی اقوی است.
نظرات کاربران