به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت دریافت کالابرگ را برای خانوارهای ۳ دهک بالای درآمدی متوقف کرده است. کالابرگ اعتباری است که خانوار با آن اقلام اساسی مانند برنج، روغن و لبنیات را با قیمت حمایتی می‌خرد. دولت می‌گوید این تصمیم هزینه‌ها را کم می‌کند و سهم ۷ دهک پایین را افزایش می‌دهد. پرسش اصلی اما این است که آیا خانوارها در دهک درست خود قرار گرفته‌اند یا نه.
این تصمیم برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت فوری دارد. دهک یعنی تقسیم همه خانوارهای کشور به ۱۰ گروه برابر بر پایه درآمد و دارایی؛ دهک یک کم‌درآمدترین و دهک ۱۰ پردرآمدترین گروه است. با این حساب، حدود ۳۰ درصد خانوارها از این پس سهمی از کالابرگ ندارند. هر خطا در این طبقه‌بندی مستقیماً به سبد خرید ماهانه یک خانواده می‌رسد.
استدلال دولت: هدفمندی بیش‌تر
منطق دولت ساده است. منابع حمایتی محدود است و پخش آن میان همه خانوارها سهم هر نفر را کوچک می‌کند. با کنار گذاشتن دهک‌های بالا، همان بودجه میان جمعیت کم‌تری تقسیم می‌شود. انتظار می‌رود اعتبار ماهانه خانوارهای دهک‌های پایین در نتیجه این بازتوزیع افزایش یابد؛ اما رقم دقیق آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
نقد اقتصاددانان: آینه‌ای که واقعیت را نشان نمی‌دهد
اقتصاددانان با اصل هدفمندی مخالفتی ندارند؛ نقد آن‌ها به ابزار سنجش است. دهک‌بندی در ایران بیش‌تر بر داده‌هایی مانند تراکنش بانکی، مالکیت خودرو و ملک و سفر خارجی تکیه دارد. اما بخش قابل‌توجهی از درآمدها در اقتصاد غیررسمی و نقدی جریان دارد و در این سامانه‌ها ثبت نمی‌شود. نتیجه این است که برخی خانوارهای پردرآمد پایین‌تر از جایگاه واقعی خود دیده می‌شوند.
خطای مقابل نیز محتمل است. بازنشسته‌ای که خانه‌ای قدیمی به ارث برده، شاید دارایی ثبت‌شده داشته باشد اما درآمد ماهانه‌اش کفاف هزینه‌ها را ندهد. کارشناسان به این دو حالت «خطای شمول» و «خطای حذف» می‌گویند؛ یعنی دریافت حمایت از سوی فرد بی‌نیاز و محروم ماندن فرد نیازمند. تفاوت هزینه زندگی میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و اندازه خانوار هم در این معیارها همیشه لحاظ نمی‌شود.
در پس‌زمینه این بحث، تورم بالای چند سال اخیر مرز میان دهک‌ها را جابه‌جا کرده است. خانواری که در دهک ۸ قرار می‌گیرد، لزوماً مرفه نیست و ممکن است بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره و خوراک شود. داده‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه خوراک در سبد خانوارهای میانی افزایش یافته است. از همین رو، نحوه رسیدگی به اعتراض خانوارهای حذف‌شده و به‌روزرسانی داده‌ها، محک اصلی این سیاست در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
نظرات کاربران