به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ۲۴/۷ وال‌استریت، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا پیش‌نویس مقرراتی تازه را منتشر کرده است. این پیش‌نویس ریپل را در کنار بیت‌کوین، اتریوم و سولانا «کالای دیجیتال» می‌نامد. استلار و تزوس هم در این فهرست قرار دارند. خبر این طرح ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد.
این خبر برای دارندگان ریپل به یک پرسش قدیمی برمی‌گردد: ریپل اوراق بهادار است یا کالا؟ این بحث از دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. در آن زمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از شرکت ریپل شکایت کرد. پاسخ این پرسش تعیین می‌کند که کدام نهاد بر معامله این رمزارز نظارت کند و صرافی‌ها با چه قواعدی آن را عرضه کنند.
دو ناظر، یک بازار
در آمریکا دو نهاد فدرال بر رمزارزها نظارت دارند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ناشران را به ثبت دارایی و ارائه مستمر اطلاعات ملزم می‌کند. اما کمیسیون معاملات آتی کالا بر شیوه خرید و فروش کالاها تمرکز دارد. طرح تازه بازار نقدی و بازار مشتقه را زیر نظارت یک نهاد می‌برد. به این ترتیب، صرافی‌هایی که ریپل معامله می‌کنند به‌جای دو ناظر فقط با یک ناظر سروکار خواهند داشت.
این پیش‌نویس دو بخش دارد. بخش نخست به معاملات اهرمی کاربران خرد از طریق کارگزاران دارای مجوز می‌پردازد. معامله اهرمی یعنی معامله با مبلغی بیش از سرمایه شخصی که سود و زیان را چند برابر می‌کند. بخش دوم به صرافی‌های رمزارز اجازه می‌دهد خود را به‌عنوان سکوی معاملاتی دارای مجوز ثبت کنند.
این طرح هنوز پیش‌نویس است و اعتبار قانونی ندارد. پس از انتشار آن در سامانه رسمی ثبت مقررات دولت آمریکا، عموم مردم می‌توانند درباره‌اش نظر بدهند. این نظرها ممکن است فهرست یا تعریف‌ها را تغییر دهد. از سوی دیگر، سنای آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) نتوانست آرای لازم برای پیشبرد لایحه ساختار بازار رمزارز موسوم به «کلاریتی» را به دست آورد. به همین دلیل، فعلاً مقررات نهادهای ناظر مهم‌ترین چارچوب حاکم بر این بازار است.
برچسب کالا، پایان همه ابهام‌ها نیست
برچسب تازه در واقع ادامه یک تصمیم پیشین است. دو کمیسیون در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای مشترک ۱۶ توکن را کالای دیجیتال اعلام کردند. ریپل، کاردانو، چین‌لینک، دوج‌کوین، آوالانچ و لایت‌کوین در آن فهرست بودند. ناظر بازار کالا فهرست مهرماه را فقط نمونه می‌داند و آن را فهرستی کامل نمی‌شمارد. بنابراین ممکن است رمزارزهای دیگری هم بعداً به این فهرست اضافه شوند.
با این حال، برچسب کالا ماهیت دارایی را مشخص می‌کند و درباره شیوه فروش آن حکمی نمی‌دهد. ناشر هنوز می‌تواند کالا را در قالب «قرارداد سرمایه‌گذاری» بفروشد. در این نوع قرارداد، خریدار به امید سودی پول می‌پردازد که از تلاش دیگران به دست می‌آید. در ژوئیه ۲۰۲۳ یک قاضی فدرال فروش مستقیم ریپل به سرمایه‌گذاران نهادی را قرارداد سرمایه‌گذاری دانست، اما فروش به عموم در صرافی‌ها را مشمول این عنوان ندانست. بنابراین فروش‌هایی که در آینده با وعده رشد عرضه شوند، همچنان ممکن است مشمول قوانین اوراق بهادار شوند.
نظرات کاربران