در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و فشارهای ناشی از شرایط اضطراری به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، مجموعه‌ای از موانع ساختاری و سیاستی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. در این بین قوانین و مقررات محدودکننده نیز به باری اضافه بر دوش صنایع تبدیل شده‌اند. فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و شرایط واقعی فعالیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که نیاز به توجه ویژه از سوی سیاست‌گذاران دارد.
تشکیل سرمایه منفی و پروژه‌هایی که متوقف می‌شوند
رضا حاجی‌کریم رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران مهم‌ترین مشکل صنعت احداث را در شرایط فعلی، محدودیت تأمین مالی و عقب‌ماندگی اعتبارات تملک سرمایه‌ای از هزینه واقعی پروژه‌ها می‌داند.
به گفته او زمانی که اعتبارات دولتی با نرخ تعدیل پروژه‌ها همخوانی ندارد، توان مالی شرکت‌های فعال در این حوزه کاهش پیدا می‌کند و ادامه پروژه‌ها با دشواری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، صنعت احداث که به‌طور مستقیم با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی پیوند دارد، از نخستین بخش‌هایی است که از منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت و حرکت اقتصاد به سمت رکود آسیب می‌بیند.
حاجی‌کریم با اشاره به اشتغال حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صنعت احداث گفت: ادامه این روند تنها به توقف پروژه‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، پروژه‌های جدید کاهش می‌یابند و از سوی دیگر، طرح‌های موجود با خطر استهلاک و فرسودگی روبه‌رو هستند.
او ادامه داد: همزمان فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی فضای فعالیت بخش خصوصی را دشوارتر کرده است.
اصلاح روند ثبت سفارش و تخصیص ارز
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران مسئله را از زاویه دیگری دنبال می‌کند و معتقد است فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز از یک ابزار نظارتی به گلوگاه تجارت خارجی تبدیل شده است.
به گفته او در حالی که ثبت سفارش در ابتدا با هدف رصد جریان واردات و صادرات طراحی شده بود، امروز فعال اقتصادی پس از عبور از این مرحله با فرآیند تخصیص ارز نیز مواجه است؛ فرآیندی که زمان و هزینه تجارت را افزایش می‌دهد.
شکرخدایی تشریح کرد: با توجه به اینکه دیگر ارز ارزان‌قیمت در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد، می‌توان درباره ضرورت ادامه این سطح از بروکراسی و حذف فرآیندهای زائد بازنگری کرد.
او همچنین کاهش مداخلات بانک مرکزی در تجارت خارجی را ضروری دانسته و بر مسئله حقوق مالکیت تأکید کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: تعدد آیین‌نامه‌ها و کنترل‌های اداری زمانی که با تغییرات سریع اقتصادی همراه می‌شود، امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی می‌گیرد و اصلاح این فرآیندها می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش هزینه تجارت و تقویت فعالیت بخش خصوصی باشد.
دولت بزرگ و تصمیم‌هایی که یکدیگر را خنثی می‌کنند
حسین وثوقی نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران ریشه بخشی از مشکلات را در ساختار تصمیم‌گیری کشور جست‌وجو می‌کند.
او عنوان کرد: ساختار سنگین دولت و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تغییر در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و فشارهای بین‌المللی مواجه است، امکان واکنش سریع به شرایط جدید را کاهش داده است.
وثوقی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از موارد همچنان با همان قواعد و سازوکارهای شرایط عادی عمل می‌کنند، در حالی که صنعت احداث، پیمانکاری و ساخت‌وساز تحت تأثیر مستقیم وضعیت جدید قرار گرفته‌اند. کاهش شدید بودجه‌های عمرانی نیز باعث شده بسیاری از شرکت‌های فنی و مهندسی با مسئله بقا مواجه شوند.
وثوقی مشکل دیگر را تصمیم‌گیری جزیره‌ای و موازی دانست و افزود: در وضعیتی قرار داریم که یک دستگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند اما نهاد دیگری می‌تواند اجرای آن را متوقف یا محدود کند. این مسئله در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز خود را نشان داده و محدودیت‌های پروازی، انتقال پول و جابه‌جایی نیروی متخصص، اجرای پروژه‌های خارجی را دشوار کرده است.
او بر نقش بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: گردهم آوردن ذی‌نفعان و ایجاد تفاهم میان اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و تشکل‌های تخصصی می‌تواند بخشی از مسیر حل مسئله باشد، اما بدون هماهنگی واقعی دستگاه‌ها و کاهش تصمیم‌های موازی، تفاهم‌نامه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند موانع موجود را برطرف کنند.
ثبات را به بازار بازگردانیم
داوود مددی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نمونه دیگری از همین بی‌ثباتی را در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر می‌بیند.
مددی گفت: سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس مطالعات امکان‌سنجی و شرایط اقتصادی زمان آغاز پروژه، نرخ مشخصی را برای فروش برق و بازگشت سرمایه در نظر گرفته‌اند، اما تغییرات قیمت‌ها، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز و ضعف تأمین منابع ریالی، محاسبات اولیه را دچار اختلال کرده است.
او به رقابت تابلوی برق ازاد با برق سبز نیز اشاره کرد و افزود: همزمان ایجاد تابلوی برق آزاد در کنار تابلوی سبز بورس انرژی، به شکل‌گیری رقابتی میان منابع مختلف برق منجر شده است؛ رقابتی که با توجه به حجم بیشتر عرضه برق آزاد، می‌تواند جذابیت اقتصادی برق تجدیدپذیر را کاهش دهد.
مددی گفت: قیمت برق سبز تا حدود 2 تا 3 سنت کاهش پیدا کرده است؛ در حالی که محاسبات سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر بر مبنای نرخ حدود ۶. ۱ سنت و بازگشت سرمایه متناسب با آن انجام شده بود. بنابراین، فاصله قابل‌توجهی میان قیمت موردنیاز برای اقتصادی بودن پروژه و قیمت فعلی فروش برق ایجاد شده است.
او ادامه داد: از سوی دیگر، هزینه اجرای پروژه نیز جهش قابل توجهی داشته و به گفته او هزینه احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از حدود ۳۵ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار با پروژه‌ای بلندمدت، پرریسک و گرفتار بروکراسی مواجه است که بازدهی آن با گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری قابل مقایسه نیست.
مددی معتقد است اگر سیاست توسعه تجدیدپذیرها با سازوکارهای اقتصادی، قیمت‌گذاری برق، تأمین مالی و فرآیندهای اداری هماهنگ نشود، فاصله میان هدف‌گذاری دولت و رفتار واقعی سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد.
نظرات کاربران