به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مجلس هفتم در نخستین سال‌های فعالیت خود تصمیم گرفت قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد. این تصمیم مسیر برنامه چهارم توسعه را تغییر داد. برنامه چهارم افزایش تدریجی قیمت سوخت تا سطح «فوب خلیج فارس» را پیش‌بینی کرده بود. پرسش امروز این است که آن ثبات چه هزینه‌ای داشت و چه کسی آن را پرداخت.
این بازخوانی برای خانوارها اهمیت دارد، چون قیمت سوخت مستقیم بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی مردم از گرانی‌های آینده، که خود رفتار خرید و پس‌انداز را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، هر بار که بحث تغییر قیمت بنزین مطرح می‌شود، بازار ارز و طلا نیز به آن حساس می‌شود.
برنامه چهارم چه می‌خواست؟
برنامه چهارم توسعه برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تدوین شد. یکی از حساس‌ترین بندهای آن، نزدیک کردن تدریجی قیمت داخلی سوخت به قیمت فوب خلیج فارس بود. فوب یعنی قیمت فرآورده هنگام تحویل روی کشتی در بنادر منطقه، بدون هزینه حمل و بیمه. به زبان ساده، قرار بود فاصله قیمت بنزین در داخل با قیمت آن در بازار منطقه به‌مرور کم شود.
منطق این بند روشن بود. یارانه پنهان سوخت، یعنی تفاوت قیمت فروش داخلی با ارزش صادراتی همان فرآورده، هر سال بزرگ‌تر می‌شد. در همان سال‌ها بخشی از بنزین مصرفی کشور از خارج وارد می‌شد. در نتیجه، دولت هزینه ارزی واردات را از محل درآمد نفت می‌پرداخت و همین موضوع بودجه را تحت فشار قرار می‌داد.
ثبات قیمت در برابر رشد مصرف
مجلس هفتم با تصویب طرحی که به «تثبیت قیمت‌ها» شهرت یافت، قیمت هر لیتر بنزین را در سطح ۸۰ تومان نگه داشت. حامیان طرح، مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها را دلیل اصلی آن اعلام کردند. از نگاه آنان، افزایش قیمت سوخت می‌توانست موجی از گرانی را در دیگر کالاها به راه بیندازد.
منتقدان در سوی مقابل به رشد مصرف اشاره کردند. سوخت ارزان انگیزه صرفه‌جویی را کاهش داد و تقاضای بنزین با سرعت بالا رفت. پیامد این روند، افزایش وابستگی به واردات و بزرگ‌تر شدن یارانه پنهان بود. به بیان ملموس‌تر، هر لیتر بنزینی که برای مصرف‌کننده ارزان می‌ماند، هزینه بیش‌تری برای منابع عمومی داشت.
از کارت سوخت تا هدفمندی
فشار انباشته در سال‌های بعد خود را نشان داد. در تیر ۱۳۸۶ سهمیه‌بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت آغاز شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۰۰ تومان رسید. ۳ سال بعد، در آذر ۱۳۸۹، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۴۰۰ تومان رساند؛ یعنی ۵ برابر قیمت دوره تثبیت.
اقتصاددانان هنوز درباره درستی آن تصمیم اختلاف نظر دارند. گروهی آن را سپری موقت در برابر تورم می‌دانند و گروهی دیگر آن را زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی بعدی. داده‌ها نشان می‌دهد که اصلاح قیمت پس از دوره تثبیت با جهشی بزرگ‌تر همراه شد. مقایسه این دو مسیر معیاری برای سنجش تصمیم‌های امروز درباره قیمت سوخت به دست می‌دهد.
نظرات کاربران