به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نشست «اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» روز پنجشنبه ۱۶ مهر با حضور نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی و بخش خصوصی برگزار شد. محور اصلی این نشست، گذار صندوق‌ها از «بنگاه‌داری» به «سهامداری» بود. بنگاه‌داری یعنی صندوق خودش مدیران شرکت‌ها را منصوب کند و کارخانه یا شرکت را اداره کند. سهامداری یعنی صندوق مالک سهم باشد، اما اداره شرکت را به مدیران حرفه‌ای و بازار بسپارد.
اهمیت این موضوع برای خانوارها روشن است. بخشی از حقوق ماهانه بازنشستگان از سود شرکت‌هایی تأمین می‌شود که در مالکیت همین صندوق‌ها هستند. اگر این شرکت‌ها بازدهی کافی نداشته باشند، فشار تأمین حقوق به بودجه عمومی منتقل می‌شود. برای فعالان بورس نیز هر تغییری در مالکیت این شرکت‌ها می‌تواند عرضه سهام و ترکیب سهامداران نمادهای بزرگ را تغییر دهد.
مسئله کجاست؟
صندوق‌های بازنشستگی در دهه‌های گذشته به مالکان بزرگ شرکت‌های تولیدی، معدنی، دارویی و خدماتی تبدیل شده‌اند. نمونه شناخته‌شده آن شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور به شمار می‌رود. هلدینگ یعنی شرکت مادری که سهام کنترلی ده‌ها شرکت زیرمجموعه را در اختیار دارد.
منتقدان این ساختار می‌گویند صندوق‌ها هم‌زمان نقش مالک، مدیر و ناظر را بر عهده گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت، به گفته کارشناسان، ضعف شفافیت و بازدهی پایین‌تر از ظرفیت دارایی‌هاست. ورود بخش خصوصی به این نشست نشان می‌دهد بحث از سطح نقد عبور کرده و به سمت سازوکار اجرایی رفته است.
پیامد برای بازار سرمایه
محتمل‌ترین مسیر اجرای این سیاست، واگذاری بخشی از سهام یا مدیریت شرکت‌ها از راه بورس است. افزایش عرضه سهام در کوتاه‌مدت می‌تواند به سمت فروش بازار وزن بیش‌تری بدهد. در مقابل، اگر واگذاری‌ها با حاکمیت شرکتی بهتر همراه شود، یعنی سازوکاری که مدیران را به سهامداران پاسخ‌گو کند، ارزش بنیادی این شرکت‌ها در بلندمدت می‌تواند بهبود یابد.
هنوز جزئیاتی درباره زمان‌بندی، شرکت‌های مشمول یا حجم احتمالی واگذاری‌ها اعلام نشده است. سابقه طرح‌های مشابه نیز نشان می‌دهد فاصله میان نشست‌های سیاست‌گذاری و اجرای عملی معمولاً طولانی است. به همین دلیل، اثر این تصمیم بر قیمت سهام شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها به جزئیات اجرایی و برنامه زمانی آن بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران