به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید بخشی از تراستی‌ها پول حاصل از فروش نفت را دریافت کرده‌اند اما آن را به کشور برنگردانده‌اند. تراستی‌ها واسطه‌هایی هستند که فروش نفت و انتقال پول آن را خارج از مسیرهای رسمی بانکی انجام می‌دهند. به گفته او، کشور در همان دوره با کمبود ۴ تا ۵ میلیارد دلاری ارز روبه‌رو بود.
اهمیت این موضوع در اثر مستقیم آن بر قیمت دلار است. وقتی ارز نفتی به کشور برنمی‌گردد، عرضه ارز در بازار کم می‌شود. با ثابت ماندن تقاضای واردکنندگان و خانوارها، کمبود عرضه معمولاً به رشد نرخ ارز می‌انجامد. این رشد به‌تدریج در قیمت کالاها و قدرت خرید مردم نیز اثر می‌گذارد.
عدد ۵ میلیارد دلار یعنی چه؟
اگر کمبود ۴ تا ۵ میلیارد دلاری را بر جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور تقسیم کنیم، سهم هر نفر به‌طور تقریبی ۴۵ تا ۵۵ دلار می‌شود. این رقم برای کل اقتصاد یک شکاف قابل‌توجه در عرضه ارز است. نکته اصلی اظهارات این نماینده آن است که در همان زمان، بخشی از منابع خود کشور در اختیار همین واسطه‌ها قرار داشت.
در بازار ارز همیشه کشمکشی میان عرضه و تقاضا جریان دارد. عرضه بیش‌تر از محل صادرات، به‌ویژه نفت، تأمین می‌شود. تقاضا هم از واردات، سفر و نیاز به حفظ ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد. هر اختلال در بازگشت ارز صادراتی، ترازوی این کشمکش را به سود تقاضا سنگین‌تر می‌کند.
پیشینه یک مسئله تکراری
اتکا به تراستی‌ها از سال‌ها پیش، در پی محدودیت‌های بین‌المللی بر فروش نفت و نقل‌وانتقال بانکی، گسترش یافت. این روش امکان ادامه صادرات را فراهم کرد، اما ریسک نگه‌داشتن پول نزد افراد واسطه را نیز به همراه داشت. موضوع ارز بازنگشته صادراتی بارها در گزارش‌های نظارتی و اظهارات مسئولان مطرح شده است.
اظهارات تازه دوباره این پرسش را پیش می‌کشد که چه سازوکاری برای بازگرداندن این منابع وجود دارد. پاسخ به این پرسش می‌تواند بر انتظارات بازار درباره عرضه ارز در ماه‌های آینده اثر بگذارد. تا زمان انتشار جزئیات رسمی، رقم دقیق ارز در اختیار تراستی‌ها و زمان بازگشت احتمالی آن روشن نیست.
نظرات کاربران