به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی سیاستی را در دستور کار قرار داده است که بر پایه آن هر کد ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار سهمیه ارزی دارد. پرسش اصلی بازار این است که آیا این سهمیه تقاضای پنهان را به مسیر رسمی می‌برد یا خود به محرک خرید تازه تبدیل می‌شود. پاسخ این پرسش بر قیمت دلار در بازار آزاد اثر مستقیم دارد و به همین دلیل برای هر خانواری که دارایی خود را به ریال نگه داشته اهمیت دارد.
این سیاست در زمانی مطرح شده است که نوسان نرخ ارز، تصمیم‌های مالی روزمره خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. هدف چنین سهمیه‌ای معمولاً پاسخ‌دادن به نیازهای واقعی مانند سفر، درمان و تحصیل از مسیر رسمی است. اگر این نیازها از بازار آزاد خارج شود، فشار خرید در آن بازار کاهش می‌یابد.
دو سناریوی پیش روی بازار
در سناریوی نخست، سهمیه ارزی مانند یک سوپاپ عمل می‌کند. متقاضیانی که پیش‌تر ناچار بودند دلار را از بازار آزاد بخرند، به کانال رسمی می‌روند. در این حالت، فروشندگان بازار آزاد با خریدار کم‌تری روبه‌رو می‌شوند و انتظار می‌رود فاصله نرخ رسمی و آزاد کم شود.
در سناریوی دوم، خود سهمیه به یک فرصت تبدیل می‌شود. کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند نیز برای استفاده از سهمیه اقدام می‌کنند تا دلار را با نرخ پایین‌تر بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. به این رفتار «آربیتراژ» می‌گویند؛ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت یک کالا در دو بازار. اگر این رفتار گسترده شود، تقاضای کل ارز بالا می‌رود و منابع ارزی کشور زودتر مصرف می‌شود.
عدد ۱۰ هزار دلار در مقیاس بزرگ
سقف ۱۰ هزار دلار برای ۱ نفر شاید عددی محدود به نظر برسد، اما برای یک خانوار چهارنفره به ۴۰ هزار دلار می‌رسد. اگر تنها ۱ میلیون نفر از کل سهمیه خود استفاده کنند، تقاضای ایجادشده به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد که موفقیت سیاست به میزان منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و دقت در غربالگری متقاضیان وابسته است.
داده‌های تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که سهمیه‌های ارزی عمومی زمانی اثر آرام‌کننده داشته‌اند که نرخ عرضه به نرخ بازار نزدیک بوده و مسیر دریافت شفاف و پایدار بوده است. هرچه فاصله نرخ رسمی و آزاد بیشتر باشد، انگیزه استفاده غیرمصرفی از سهمیه هم بیشتر می‌شود. به همین دلیل، جزئیات اجرایی مانند نرخ عرضه، مدارک لازم و بازه زمانی، تعیین می‌کند کدام سناریو محتمل‌تر است.
نظرات کاربران