به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، اتحادیه اروپا اعلام کرد فرانسه باید بودجه سال ۲۰۲۷ را با رویکردی محتاطانه تصویب کند. هدف این توصیه، آرام‌کردن بازارهای مالی است. این بازارها در ماه‌های اخیر وضعیت مالی فرانسه را با دقت زیر نظر داشته‌اند.
اهمیت این موضوع از جایگاه فرانسه می‌آید. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. هر نشانه‌ای از بی‌انضباطی مالی در این کشور می‌تواند بر ارزش یورو و بازار اوراق قرضه اروپا اثر بگذارد.
کسری بودجه فرانسه سال‌هاست بالاتر از سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. این سقف در قواعد مالی اتحادیه اروپا تعیین شده است. به همین دلیل، فرانسه از سال ۲۰۲۴ در فرایند «کسری بیش از حد» اتحادیه اروپا قرار دارد. این فرایند یعنی کشور باید برنامه‌ای مشخص برای کاهش کسری به بروکسل ارائه دهد.
بدهی عمومی فرانسه نیز از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. به زبان ساده، بدهی دولت از کل تولید سالانه کشور بیش‌تر است. سرمایه‌گذاران در برابر این ریسک، بازده بالاتری برای خرید اوراق قرضه فرانسه طلب کرده‌اند. نتیجه این روند، افزایش هزینه استقراض دولت است.
تصویب بودجه در فرانسه طی ۲ سال گذشته با دشواری‌های سیاسی همراه بوده است. بازارها اکنون منتظرند ببینند بودجه ۲۰۲۷ تا چه حد با هدف‌های کاهش کسری هم‌خوان خواهد بود. مسیر این بودجه می‌تواند بر چشم‌انداز یورو در برابر دلار و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا نیز اثرگذار باشد.
نظرات کاربران