به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیزینس‌لاین، دولت هند معافیت مالیاتی بانک‌ها برای واردات طلا و دیگر فلزات گران‌بها را تمدید نکرد. بانک‌ها از آوریل امسال روی این واردات ۳ درصد «مالیات یکپارچه کالا و خدمات» می‌پردازند. این مالیات شبیه مالیات بر ارزش افزوده است و روی کالای وارداتی و مبادلات میان ایالتی اعمال می‌شود.
اهمیت این تصمیم به جایگاه هند در بازار طلا برمی‌گردد. این کشور پس از چین دومین مصرف‌کننده بزرگ طلای جهان است. بخش بزرگی از طلای وارداتی هند هم از مسیر بانک‌های مجاز به کشور می‌رسد. بنابراین هر تغییر در هزینه واردات این بانک‌ها، بر قیمت تمام‌شده طلا در بازار داخلی هند اثر می‌گذارد.
دولت هند روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) شورای مالیات بر کالا و خدمات را از این تغییر آگاه کرد. این شورا متشکل از مقام‌های دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی است. آرویند شریواستاوا، معاون وزیر دارایی هند در امور درآمد، این خبر را به نقل از وب‌سایت مانی‌کنترل اعلام کرد.
شریواستاوا هدف این تصمیم را برابری مالیاتی دانست. او گفت: «این کار برای یکسان‌کردن مالیات واردات طلا و دیگر فلزات از مسیرهای مختلف انجام شده است.» به بیان ساده، بانک‌ها دیگر نسبت به سایر واردکنندگان مزیت مالیاتی ندارند.
اثر مستقیم این تصمیم بر قیمت جهانی طلا محدود ارزیابی می‌شود، زیرا بانک‌ها از چند ماه پیش این مالیات را می‌پرداختند. با این حال، داده‌های واردات هند همواره یکی از شاخص‌های سنجش تقاضای فیزیکی طلا در جهان است و فعالان بازار تغییرات هزینه واردات این کشور را دنبال می‌کنند.
نظرات کاربران