به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرح بانک مرکزی برای فروش ارز به مردم با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر، در مجلس زیر ذره‌بین قرار گرفته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی این سیاست را ادامه می‌دهد یا آن را محدود می‌کند. پاسخ این پرسش برای خانوارهایی اهمیت دارد که ارز را برای سفر، درمان، تحصیل یا حفظ ارزش پس‌انداز خود لازم دارند.
اهمیت این خبر در زمان آن است. هر تغییری در سقف یا شرایط فروش ارز، مقدار دلار در دسترس مردم را تغییر می‌دهد. وقتی مسیر رسمی تهیه ارز محدودتر شود، بخشی از تقاضا معمولاً به بازار آزاد می‌رود. همین جابه‌جایی می‌تواند بر نرخ دلار در بازار غیررسمی اثر بگذارد.
۱۰ هزار دلار یعنی چه؟
سقف ۱۰ هزار دلاری یعنی هر فرد با کد ملی خود می‌تواند حداکثر تا این مبلغ ارز از مسیر تعیین‌شده تهیه کند. برای یک خانواده ۴ نفره، این سقف در مجموع به ۴۰ هزار دلار می‌رسد. اگر تنها ۱ میلیون نفر از کل سهمیه خود استفاده کنند، تقاضای ارزی به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. این عدد نشان می‌دهد که حتی استفاده بخش کوچکی از جمعیت، فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند.
کشمکش میان دسترسی مردم و حفظ ذخایر
دو منطق در برابر هم قرار دارد. از یک سو، فروش ارز به مردم پاسخی به تقاضای واقعی خانوارهاست و فاصله نرخ رسمی و آزاد را کم می‌کند. از سوی دیگر، منتقدان چنین سیاست‌هایی معمولاً نگران خروج ذخایر ارزی هستند. ذخایر ارزی همان پشتوانه‌ای است که بانک مرکزی برای کنترل نوسان نرخ ارز در اختیار دارد.
یک نگرانی رایج دیگر، ورود سفته‌بازان است. سفته‌باز به کسی گفته می‌شود که ارز را برای مصرف نمی‌خرد و هدفش سود از اختلاف قیمت است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ آزاد، پدیده اجاره کارت ملی رواج یافته است. در این حالت، سهمیه افراد به نام آن‌ها خریداری و در بازار آزاد فروخته می‌شود.
سناریوهای پیش رو
هنوز جزئیات رسمی درباره نتیجه بررسی مجلس منتشر نشده است. محتمل‌ترین گزینه‌ها شامل حفظ سیاست فعلی، کاهش سقف سهمیه یا افزودن شرط‌های تازه برای خرید ارز است. هر کدام از این گزینه‌ها اثر متفاوتی بر تقاضای بازار آزاد خواهد داشت. فعالان بازار ارز تا اعلام تصمیم نهایی، موضع بانک مرکزی و مجلس را دنبال می‌کنند.
نظرات کاربران