به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۵ درصد منابع ارزی کشور به قاچاق کالا و خروج سرمایه می‌رسد. هم‌زمان، در ۲ روز نخست اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار، ارز زیادی فروخته نشد. این دو داده نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هنوز رفتار بازار را به مسیر مورد نظر نبرده است.
این وضعیت برای خانوارها اثر مستقیم دارد. وقتی بخش بزرگی از ارز کشور از چرخه رسمی بیرون می‌رود، دلار کمتری به بازار رسمی می‌رسد و فشار بر نرخ ارز باقی می‌ماند. مصرف‌کننده نتیجه آن را در قیمت کالاهایی می‌بیند که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند.
۳۵ دلار از هر ۱۰۰ دلار
این عدد را می‌توان ساده‌تر هم دید: از هر ۱۰۰ دلاری که به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود، حدود ۳۵ دلار به تولید و واردات رسمی نمی‌رسد. خروج سرمایه یعنی انتقال پس‌انداز و دارایی به خارج از کشور، معمولاً برای حفظ ارزش آن. این بخش از تقاضا کالایی به اقتصاد اضافه نمی‌کند و فقط ارز در دسترس را کم می‌کند.
به این ترتیب، در بازار ارز یک کشمکش جریان دارد: سیاست‌گذار در برابر تقاضای پنهان. بانک مرکزی می‌کوشد با ابزارهای رسمی عرضه و تقاضا را مدیریت کند. در سوی دیگر، بخشی از تقاضا از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود و از دایره نظارت بیرون می‌ماند.
دلار ۲۷۰ هزار تومانی و هزینه تولید
به ارزیابی فعالان اقتصادی، دلار در محدوده ۲۷۰ هزار تومان فراتر از کشش اقتصاد ایران است. کشش در این‌جا یعنی توان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برای تحمل هزینه بیش‌تر، بدون آن‌که تولید یا تقاضا به‌طور جدی کاهش یابد. با این نرخ، مواد اولیه‌ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار برای یک کارخانه حدود ۲۷۰ میلیون تومان هزینه دارد.
کالاهای واسطه‌ای بیش‌ترین اثر را از این نرخ می‌پذیرند. منظور قطعات و مواد نیمه‌ساخته‌ای است که در ساخت کالای نهایی به کار می‌روند. بر پایه همین برآوردها، تأمین این اقلام برای بسیاری از صنایع صرفه اقتصادی ندارد. محتمل‌ترین پیامد، کاهش تولید یا افزایش قیمت کالای نهایی است.
طرح ۱۰ هزار دلاری در روزهای نخست
طرح فروش ۱۰ هزار دلار از ابزارهای تازه بانک مرکزی برای افزایش عرضه رسمی ارز است. با این حال، در روز اول و دوم اجرای آن ارز زیادی فروخته نشد. این داده می‌تواند نشان دهد میان شرایط طرح و انتظار متقاضیان فاصله وجود دارد. برای ارزیابی دقیق‌تر اثر طرح باید منتظر داده‌های روزهای بعد ماند.
نظرات کاربران