به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر اقتصاد فهرست سهام قابل واگذاری شرکت‌های اصلی را ابلاغ کرد. این سهام اکنون در سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرعی دولتی قرار دارد. ابلاغ این فهرست در اجرای برنامه هفتم توسعه انجام شده است و گام اجرایی تازه‌ای در مسیر کاهش مالکیت دولت در بنگاه‌های بورسی به شمار می‌رود.
اهمیت این خبر برای بازار در یک نکته است: سهامی که تاکنون در اختیار مجموعه‌های دولتی مانده بود، به‌تدریج به بازار عرضه می‌شود. برای سهامداران خرد، این تغییر دو روی دارد. از یک سو عرضه بیش‌تر می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت برخی نمادها فشار بیاورد. از سوی دیگر، کاهش سهم دولت در مدیریت شرکت‌ها از نگاه بسیاری از فعالان بازار به بهبود کارایی آن‌ها کمک می‌کند.
موضوع این فهرست چیست؟
شرکت‌های دولتی معمولاً زیرمجموعه‌هایی دارند که خود سهامدار شرکت‌های دیگرند. به این ساختار «سهام‌داری زنجیره‌ای» می‌گویند؛ یعنی دولت به‌طور غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های فرعی، بخشی از مالکیت شرکت‌های بورسی را در دست دارد. فهرست تازه دقیقاً همین لایه از مالکیت را هدف گرفته است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات کامل فهرست شامل نام نمادها، درصد سهام قابل واگذاری و زمان‌بندی عرضه به‌طور رسمی منتشر نشده است. همین موضوع باعث می‌شود اثر دقیق این تصمیم بر هر سهم هنوز روشن نباشد. انتظار می‌رود با اعلام جزئیات، فعالان بازار درباره نمادهای مشمول ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند.
کشمکش عرضه و تقاضا
اثر واگذاری‌ها بر قیمت به شیوه عرضه بستگی دارد. اگر سهام به‌صورت «بلوکی» عرضه شود، یعنی یک بسته بزرگ یک‌جا به یک خریدار فروخته شود، فشار مستقیم بر تابلوی معاملات روزانه کم‌تر است. اما عرضه تدریجی و خرد در تابلو ممکن است در روزهای کم‌رونق، توان خریداران را بیازماید. نقدینگی بازار، یعنی حجم پولی که آماده ورود به سهام است، در این میان نقش تعیین‌کننده دارد.
برنامه هفتم توسعه، دولت را به کاهش حضور مستقیم در اقتصاد و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی موظف کرده است. واگذاری سهام دولتی در سال‌های گذشته نیز بارها در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان بازار سرمایه همواره بر شفافیت قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب عرضه‌ها تأکید کرده‌اند تا تعادل میان خریدار و فروشنده حفظ شود.
نظرات کاربران