به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست سهام قابل واگذاری را ابلاغ کرد. این فهرست سهام شرکت‌های اصلی را در بر می‌گیرد که در پرتفوی شرکت‌های فرعی دولتی قرار دارند و در بورس یا فرابورس پذیرفته شده‌اند. پرتفوی به مجموعه سهامی گفته می‌شود که یک شرکت در شرکت‌های دیگر در اختیار دارد. این ابلاغ در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه انجام شده است.
اهمیت این خبر برای سرمایه‌گذاران در یک نکته است: سهامی که تاکنون در اختیار دولت و شرکت‌های تابعه آن بود، اکنون رسماً برای فروش تعیین شده است. ورود این سهام به بازار، سمت عرضه را تقویت می‌کند. اثر نهایی آن بر قیمت‌ها به زمان‌بندی، روش و حجم عرضه بستگی دارد. جزئیات این موارد هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
عرضه بیش‌تر، فشار یا فرصت؟
در بازار سهام، قیمت از کشمکش خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد. اگر حجم بزرگی از سهام یک شرکت در زمانی کوتاه عرضه شود، فشار فروش بر قیمت آن نماد افزایش می‌یابد. نماد همان نام اختصاری هر شرکت در تابلوی معاملات است. به همین دلیل، تجربه واگذاری‌های پیشین نشان می‌دهد بازار معمولاً به شیوه اجرا حساس‌تر است تا به خود تصمیم.
از سوی دیگر، کاهش سهم دولت می‌تواند «شناوری آزاد» شرکت‌ها را بالا ببرد. شناوری آزاد بخشی از سهام است که به‌طور واقعی در بازار دادوستد می‌شود. شناوری بیش‌تر معمولاً معاملات روان‌تر و قیمت‌گذاری شفاف‌تر به همراه دارد. همچنین ورود مالکان خصوصی ممکن است انگیزه بهبود مدیریت و سودآوری را افزایش دهد.
نقاط مبهم پیش روی بازار
پرسش‌های اصلی فعالان بازار اکنون روشن است. سهام از چه مسیری عرضه می‌شود: عرضه خُرد در تابلو، فروش بلوکی یا مزایده؟ عرضه بلوکی یعنی فروش یکجای بخش بزرگی از سهام به یک خریدار. هر کدام از این روش‌ها اثر متفاوتی بر نقدینگی بازار و قیمت سهام خواهد داشت. محتمل‌ترین سناریو این است که بازار تا انتشار جدول زمانی، با احتیاط به این نمادها نگاه کند.
پیشینه واگذاری‌ها
کوچک‌سازی سهم دولت از اقتصاد سال‌هاست در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه تکرار شده است. برنامه هفتم توسعه نیز دولت را به کاهش مالکیت در بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری سهام مازاد موظف کرده است. بخش قابل‌توجهی از این مالکیت به‌طور غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های فرعی و هلدینگ‌ها اعمال می‌شود. هلدینگ شرکتی است که اصلی‌ترین فعالیتش نگهداری سهام شرکت‌های دیگر است. فهرست تازه دقیقاً همین لایه از مالکیت دولتی را هدف گرفته است.
نظرات کاربران