به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در روزهای اخیر چند رسانه مالی نوشته‌اند ژاپن می‌خواهد جایگاه آمریکا را در مقام مرکز اصلی ارزهای دیجیتال بگیرد. شواهد موجود نشان می‌دهد توکیو مقررات این بازار را جدی بازنویسی می‌کند. با این حال، هنوز نشانه‌ای از جابه‌جایی کامل این مرکز دیده نمی‌شود. اهمیت این رقابت در یک نکته است: مسیر سرمایه‌های بزرگ در بازار رمزارز تا حد زیادی به تصمیم همین قانون‌گذاران بستگی دارد.
ژاپن چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
مهم‌ترین تغییر این است که رمزارزها از قانون خدمات پرداخت به قانون ابزارهای مالی و بورس منتقل می‌شوند. معنای ساده این تغییر آن است که بیت‌کوین و دیگر رمزارزها در ژاپن دیگر «وسیله پرداخت» به شمار نمی‌روند و مانند سهام، دارایی سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. به این ترتیب، قواعد شفافیت و ممنوعیت معامله با اطلاعات نهانی هم به این بازار می‌رسد. معامله با اطلاعات نهانی یعنی خرید یا فروش با اطلاعاتی که هنوز به دست عموم نرسیده است.
بخش دوم اصلاحات به مالیات مربوط است. امروز سود رمزارز در ژاپن «درآمد متفرقه» حساب می‌شود و نرخ مالیات آن به حدود ۵۵ درصد هم می‌رسد. پیشنهاد مطرح‌شده نرخ ثابت ۲۰ درصد است؛ یعنی همان نرخی که سود سهام می‌پردازد. با یک مثال ساده، از سود ۱۰ میلیون ینی امروز حداکثر تا ۵.۵ میلیون ین مالیات گرفته می‌شود، اما با نرخ پیشنهادی این رقم به ۲ میلیون ین کاهش می‌یابد.
رقیب آمریکایی کجا ایستاده است؟
آمریکا هنوز از نظر حجم سرمایه پیشتاز است. این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵ نخستین قانون فدرال استیبل‌کوین‌ها را تصویب کرد. استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزش آن به یک ارز رسمی مانند دلار گره خورده است. صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در بورس‌های آمریکا هم ده‌ها میلیارد دلار جذب کرده‌اند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند بدون نگه‌داری مستقیم بیت‌کوین، از تغییر قیمت آن سود یا زیان کند.
احتیاط ژاپن هم ریشه تاریخی دارد. صرافی ژاپنی مت‌گاکس در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۵۰ هزار بیت‌کوین را از دست داد. هک صرافی کوین‌چک در سال ۲۰۱۸ هم حدود ۵۳۰ میلیون دلار زیان به همراه داشت. پس از این دو رویداد، ژاپن صرافی‌ها را به ثبت رسمی و نگه‌داری بیش‌تر دارایی کاربران در کیف پول سرد ملزم کرد. کیف پول سرد یعنی کیف پولی که به اینترنت وصل نیست و دسترسی هکرها به آن دشوارتر است.
این رقابت برای فعالان بازار چه معنایی دارد؟
از نگاه بسیاری از ناظران، محتمل‌ترین سناریو این است که ژاپن کنار هنگ‌کنگ و سنگاپور به یکی از مراکز اصلی آسیا تبدیل شود، نه این‌که جای آمریکا را بگیرد. رقابت اقتصادهای بزرگ در وضع قوانین روشن‌تر، ریسک قانونی این بازار را کاهش می‌دهد. با این حال، مقررات به‌تنهایی جهت قیمت را تعیین نمی‌کند. زمان تصویب نهایی لایحه در پارلمان ژاپن و نرخ قطعی مالیات، دو داده‌ای است که بازار در ماه‌های آینده دنبال خواهد کرد.
نظرات کاربران