به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیته مالی مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) اصلاحیه‌های مربوط به رمزارزها را بررسی کرد. این بررسی بخشی از روند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ است. تا این مرحله، از ۱۰ اصلاحیه پیشنهادی، ۳ مورد تصویب و ۱ مورد رد شده است.
اهمیت این خبر در جایگاه آن است. بودجه سالانه همان سندی است که قواعد مالیات و درآمد دولت را برای ۱ سال کامل تعیین می‌کند. ورود رمزارزها به این سند نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی این دارایی‌ها را دیگر حاشیه‌ای نمی‌بینند و برای آن‌ها قاعده مالی می‌نویسند.
روند بررسی چگونه پیش رفته است
رسیدگی کمیته به این لایحه از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) آغاز شد. اصلاحیه در زبان قانون‌گذاری یعنی پیشنهاد تغییر یا افزودن بندی به متن اصلی لایحه. هر اصلاحیه باید ابتدا در کمیته رأی بیاورد تا شانس ورود به متن نهایی را داشته باشد.
با تصویب ۳ اصلاحیه و رد ۱ مورد، ۶ پیشنهاد دیگر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. تصویب در کمیته نیز به معنای قانون شدن نیست. این متن‌ها باید در صحن مجلس هم رأی بیاورند و ممکن است در مراحل بعدی تغییر کنند.
پیام این خبر برای بازار
فعالان بازار رمزارز معمولاً تحولات قانون‌گذاری در اقتصادهای بزرگ را با دقت دنبال می‌کنند. قواعد مالیاتی روشن‌تر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران نهادی، یعنی شرکت‌ها و صندوق‌هایی که با سرمایه کلان فعالیت می‌کنند، مسیر ورود را هموارتر کند. در مقابل، قواعد سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند هزینه فعالیت را برای کاربران و پلتفرم‌ها بالا ببرد.
فرانسه پیش‌تر نیز در چارچوب مقررات «میکا» قرار گرفته است. میکا قانون واحد اتحادیه اروپا برای بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده است و از پایان سال ۲۰۲۴ به‌طور کامل اجرا می‌شود. اصلاحیه‌های بودجه‌ای، بیش‌تر بُعد مالیاتی و ملی این بازار را در کنار آن چارچوب اروپایی هدف می‌گیرند.
جزئیات کامل اصلاحیه‌های تصویب‌شده و نتیجه بررسی ۶ پیشنهاد باقی‌مانده، تصویر روشن‌تری از رویکرد فرانسه به رمزارزها در سال آینده خواهد داد. تا آن زمان، این خبر بیش‌تر نشانه‌ای از جهت حرکت قانون‌گذاری در اروپاست تا عاملی برای تغییر فوری قیمت‌ها.
نظرات کاربران