به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد این کشور برای توقیف حدود ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ارز دیجیتال ایران برنامه‌ریزی کرده است. به گفته او، این اقدام بخشی از کارزاری برای تشدید انزوای اقتصادی ایران است. بسنت هدف این کارزار مالی را محدودکردن دسترسی مقامات ایرانی به منابع مالی عنوان کرد.
اهمیت این خبر در مسیری است که هدف گرفته است. در سال‌های تحریم ، رمزارزها یکی از راه‌های جابه‌جایی پول بیرون از شبکه بانکی بین‌المللی بوده‌اند. اکنون خزانه‌داری آمریکا به‌صراحت از توقیف همین دارایی‌ها سخن می‌گوید. پیامد این خبر برای هر کسی که بخشی از پس‌انداز خود را به رمزارز تبدیل کرده، روشن‌تر شدن یک ریسک قدیمی است: دارایی دیجیتال لزوماً از دسترس نهادهای ناظر خارجی بیرون نیست.
۱ میلیارد دلار یعنی چقدر؟
برای ملموس‌شدن این رقم، اگر ۱ میلیارد دلار میان ۱۰ میلیون نفر تقسیم شود، سهم هر نفر ۱۰۰ دلار است. وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیاتی درباره نوع رمزارزها، نشانی کیف پول‌ها یا زمان‌بندی اجرای این برنامه ارائه نکرده است. به همین دلیل، هنوز مشخص نیست این رقم چه سهمی از کل دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران را تشکیل می‌دهد.
توقیف رمزارز با توقیف حساب بانکی تفاوت دارد. بخشی از رمزارزها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر، را شرکت ناشر صادر می‌کند. استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزش آن به دلار گره خورده است. ناشر این توکن‌ها از نظر فنی می‌تواند موجودی یک نشانی مشخص را مسدود کند. صرافی‌های متمرکز خارجی هم موظف به رعایت مقررات تحریمی کشور محل فعالیت خود هستند. در مقابل، دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین که در کیف پول شخصی و بدون واسطه نگهداری می‌شوند، با چنین سازوکاری مسدود نمی‌شوند. البته ردیابی تراکنش‌های آن‌ها روی بلاک‌چین همچنان ممکن است.
اثر احتمالی بر بازار داخلی
داده‌های بازار در روزهای آینده نشان خواهد داد این خبر چه اثری بر رفتار معامله‌گران داخلی دارد. در دوره‌های پیشین، خبرهای مربوط به محدودیت دسترسی به دارایی‌های دیجیتال معمولاً با افزایش فاصله قیمت تتر در صرافی‌های داخلی و نرخ دلار بازار آزاد همراه بوده است. این فاصله را اصطلاحاً «پرمیوم» می‌نامند و نشان می‌دهد خریداران برای دسترسی سریع‌تر به دارایی دلاری چقدر هزینه اضافه می‌پردازند. هنوز نمی‌توان گفت این بار نیز همین الگو تکرار شود.
این برنامه در ادامه سیاست فشار مالی آمریکا بر ایران مطرح شده است. چنین اقدام‌هایی پیش‌تر بیشتر حساب‌های بانکی، شبکه‌های صرافی و فروش نفت را هدف گرفته بودند. ورود صریح خزانه‌داری آمریکا به حوزه رمزارز نشان می‌دهد دامنه این فشار به بازارهای دیجیتال نیز گسترش یافته است. نحوه اجرای این برنامه و میزان موفقیت آن هنوز روشن نیست.
نظرات کاربران