به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فهرست سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی را ابلاغ کرد. این فهرست شامل سهامی است که شرکت‌های اصلی دولتی در پرتفوی شرکت‌های فرعی خود دارند. پرتفوی یعنی مجموعه سهام و دارایی‌هایی که یک شرکت در اختیار دارد. این ابلاغ در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مشمول و در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شد.
اهمیت این تصمیم در زمان‌بندی آن است. دولت با این ابلاغ، فهرست مشخصی از دارایی‌ها را برای خروج از مالکیت دولتی تعیین کرده است. برای سهامداران، این یعنی احتمال ورود سهام تازه به بازار. برای کسانی که هنوز وارد بورس نشده‌اند، این خبر نشانه‌ای از جهت‌گیری دولت در مدیریت دارایی‌های خود است.
واگذاری دقیقاً یعنی چه؟
بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی، سهام شرکت‌های کوچک‌تری را در اختیار دارند. این شرکت‌های کوچک‌تر «فرعی» نامیده می‌شوند. فهرست تازه بر همین لایه دوم مالکیت تمرکز دارد. به بیان ساده‌تر، دولت از طریق شرکت‌های خود مالک بخشی از بنگاه‌هاست و اکنون قرار است این سهم‌ها به بخش خصوصی یا عموم مردم منتقل شود.
در متن منتشرشده، نام شرکت‌ها، حجم سهام و زمان‌بندی واگذاری اعلام نشده است. همچنین روش عرضه، از جمله فروش عمده به یک خریدار یا عرضه خرد در بورس، هنوز مشخص نیست. این جزئیات برای سنجش اثر واقعی خبر بر بازار تعیین‌کننده است.
اثر احتمالی بر بازار سرمایه
در بازار سهام، هر عرضه تازه به معنای افزایش طرف فروش است. اگر حجم واگذاری‌ها در مدت کوتاهی زیاد باشد، بخشی از نقدینگی بازار صرف خرید این سهام می‌شود. نقدینگی در اینجا یعنی پولی که آماده خرید سهام است. از سوی دیگر، عرضه شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده می‌تواند عمق بازار را افزایش دهد و گزینه‌های بیش‌تری پیش روی سرمایه‌گذاران بگذارد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد واکنش بازار به چنین فهرست‌هایی بیش از خود اعلام، به نحوه اجرا بستگی دارد. قیمت‌گذاری منصفانه، شفافیت درباره وضعیت مالی شرکت‌ها و زمان‌بندی عرضه، سه عاملی است که فعالان بازار معمولاً به آن توجه می‌کنند. محتمل‌ترین سناریو این است که بازار تا انتشار جزئیات بیش‌تر، با احتیاط به این خبر نگاه کند.
پیشینه واگذاری‌ها
کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه کشور آمده است. تصدی‌گری یعنی حضور مستقیم دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی. برنامه هفتم پیشرفت نیز بر ادامه این مسیر تأکید دارد. ابلاغ فهرست تازه، یکی از گام‌های اجرایی این برنامه به شمار می‌رود و انتظار می‌رود جزئیات آن در ادامه از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس اعلام شود.
نظرات کاربران