اختلاف دلار آزاد و حواله نیما به ۵۰ درصد رسیده؛ شکافی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بین ۳ تا ۸۲ درصد نوسان داشته و بار دیگر هزینه‌های سیاست ارز چندنرخی و تبعات آن برای تولید، صادرات و بازار سرمایه را برجسته کرده است.
به گزارش صدای بورس ، اختلاف دلار آزاد و حواله نیما به ۵۰ درصد رسیده است؛ شکافی که از یک‌سو نشانه فاصله قیمت رسمی ارز با واقعیت بازار است و از سوی دیگر، هزینه‌های سیاست ارزی چندنرخی را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور برجسته می‌کند.
بررسی روند اختلاف دلار آزاد و حواله نیما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نشان می‌دهد این فاصله در دوره مورد بررسی، بین ۳ تا ۸۲ درصد نوسان داشته و میانگین آن به ۳۱ درصد رسیده است. اکنون نیز اختلاف این دو نرخ در سطح ۵۰ درصد قرار دارد؛ رقمی که از تداوم شکاف قابل‌توجه میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ حواله حکایت می‌کند.
این فاصله قیمتی صرفاً یک متغیر آماری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای سازوکار تجارت خارجی، سودآوری شرکت‌ها و تخصیص منابع ارزی داشته باشد. زمانی که صادرکننده ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه کند، فاصله میان درآمد ارزی بالقوه و درآمد قابل‌تحقق او افزایش می‌یابد. چنین شرایطی، به‌ویژه در صورت تداوم، می‌تواند انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را تضعیف کند و بر تصمیم‌های صادراتی بنگاه‌ها اثر بگذارد.
از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز زمینه شکل‌گیری رانت و توزیع نامتوازن منافع را فراهم می‌کند. دسترسی به ارز ارزان‌تر، در صورت نبود نظارت مؤثر و شفافیت کافی، می‌تواند به امتیازی اقتصادی تبدیل شود که لزوماً به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی منجر نمی‌شود. در این میان، تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را با نرخ‌های متفاوت تأمین می‌کنند، با پیچیدگی بیشتری در محاسبه هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی مواجه خواهند شد.
برای بازار سرمایه نیز این شکاف اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌های صادرات‌محور از نرخ تسعیر ارز و ضوابط عرضه ارز حاصل از صادرات تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین، فاصله نرخ آزاد و حواله می‌تواند در تحلیل درآمد ارزی، حاشیه سود و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. البته اثر این اختلاف بر هر شرکت به عواملی مانند نرخ تسعیر قابل‌اعمال، ترکیب فروش داخلی و صادراتی، هزینه‌های تولید و مقررات ارزی بستگی دارد و نمی‌توان آن را برای تمام صنایع یکسان ارزیابی کرد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار تا چه زمانی می‌تواند فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد را بدون اصلاحات ساختاری مدیریت کند؟ تجربه نوسان این شکاف از ۳ تا ۸۲ درصد نشان می‌دهد که مسئله صرفاً تعیین یک نرخ مشخص نیست؛ بلکه اعتبار سیاست ارزی، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و کاهش انگیزه‌های رانت‌جویانه نیز اهمیت دارد.
تداوم اختلاف ۵۰ درصدی، به‌تنهایی اثبات‌کننده شکست کامل سیاست ارزی نیست، اما هشداری جدی درباره هزینه‌های نظام چندنرخی است. تا زمانی که فاصله نرخ‌ها از مسیر شفاف و پایدار کاهش نیابد، نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و دشواری ارزیابی سودآوری شرکت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند. مسئله اصلی، صرفاً پایین نگه‌داشتن یک نرخ نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که هم عرضه ارز را تقویت کند و هم هزینه ناکارآمدی سیاست ارزی را به تولید و سرمایه‌گذاری تحمیل نکند.
ثبت درخواست خرید ارز برای اشخاص حقیقی در بانک ملت غیرحضوری شد
دلار آزاد و نیما؛ فاصله‌ای به وسعت رانت
بانکداری یا بنگاه املاک/ بار اموال مازاد خسته‌شان نمی‌کند!؟
توثیق الکترونیکی دارایی در چند ثانیه با سامانه «سِت» بانک صادرات ایران
به‌روز رسانی سامانه های بانک ملت
طلا گران شد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵
«ارزی» نیست، امر دیگری ندارید؟
واگذاری «شفادارو» توسط بانک ملی، گامی ضروری برای تحول و ارتقای صنعت داروسازی است
شفادارو؛ آزمون پایبندی به قانون یا میدان جولان سلایق غیر کارشناسی!
اصل تخفیف خوراک پالایشگاه ها قطعی است
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مهر
شماره ۶۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
دولت جیب سهامداران را دوخت/ نمادهای پتروشیمی کی باز می‌شوند؟
آغاز دوره جدید پلی‌اکریل؛جهش تولید و ثبات برای سهامداران
پذیره‌نویسی صندوق «خاورمیانه» از ۱۹ مهر ماه آغاز می‌شود
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به بازار دوم فرابورس، در شرایطی رقم خورده که تأمین آب پایدار به یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. این شرکت که با نماد «آب» در فرابورس درج شده، اکنون خود را برای عرضه اولیه آماده می‌کند و همزمان برنامه افزایش ظرفیت نمک‌زدایی آب دریا را دنبال می‌کند. ظرفیت فعلی تولید آب شیرین‌شده این مجموعه ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز است و هدف‌گذاری شرکت، افزایش این ظرفیت تا یک میلیون مترمکعب در روز است.
نظرات کاربران