به گزارش شهر بورس ، با ابطال سه مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری، قاعده مستثنا بودن سهم پیش‌پرداخت خودرو از افزایش قیمت در زمان تحویل لغو شده است. این تغییر می‌تواند بر مبلغ تسویه نهایی خریداران خودروهای پیش‌فروشی تأثیر بگذارد؛ با این حال، نحوه محاسبه قیمت نهایی به مفاد قرارداد و مقررات مربوط بستگی دارد.
ابطال ۳ مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودرو
بخشنامه اجرای آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدکنندگان و مونتاژکاران، ابلاغ شده است.
مهم‌ترین اثر این تصمیم، حذف قاعده‌ای است که بر اساس آن، مبلغ پرداخت‌شده به‌عنوان پیش‌پرداخت از افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل مستثنا می‌شد.
بر اساس سازوکار قبلی، افزایش قیمت احتمالی تنها به بخش پرداخت‌نشده بهای خودرو تعلق می‌گرفت. با ابطال مصوبه مربوط، این قاعده دیگر بر مبنای آن مصوبه قابل استناد نیست.
کدام مصوبات شورای رقابت ابطال شدند؟
سه مصوبه ابطال‌شده، ضوابط مرتبط با افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروشی و نحوه محاسبه مبالغ قراردادها را مشخص می‌کردند.
مصوبه ۴۷۳؛ مبنای محاسبه افزایش قیمت پیش‌پرداخت
مصوبه شماره ۴۷۳ مقرر می‌کرد سهمی از بهای خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده است، مشمول افزایش قیمت زمان تحویل نشود. در نتیجه، افزایش قیمت احتمالی فقط برای بخش باقی‌مانده بهای خودرو محاسبه می‌شد.
ابطال این مصوبه، مبنای الزام‌آور این قاعده را از میان برده است؛ اما به‌معنای افزایش خودکار قیمت تمام قراردادهای پیش‌فروش نیست.
مصوبه ۵۶۳؛ قراردادهای دارای سود مشارکت
مصوبه شماره ۵۶۳ در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب شد و سازوکار مصوبه ۴۷۳ را به قراردادهای دارای سود مشارکت نیز تسری می‌داد.
با ابطال این مصوبه، ضابطه یادشده دیگر بر اساس مصوبه ۵۶۳ قابل اعمال نیست. نحوه محاسبه تعهدات مالی این قراردادها باید با توجه به مفاد قرارداد و مقررات حاکم بررسی شود.
مصوبه ۷۴۰؛ نحوه محاسبه سود مشارکت
مصوبه شماره ۷۴۰ که در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شده بود، نحوه پرداخت سود مشارکت را به تغییر یا عدم تغییر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل مرتبط می‌کرد.
بر اساس این مصوبه، در صورت ثابت ماندن قیمت پایه، سود مشارکت توافق‌شده به مشتری پرداخت می‌شد؛ اما در صورت افزایش قیمت مصوب، سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ اجرا می‌شد.
چرا دیوان عدالت اداری این مصوبات را ابطال کرد؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش مربوط به این تصمیم، موضوع ابطال به حدود صلاحیت شورای رقابت در تعیین قواعد حاکم بر قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط است.
در این چارچوب، رسیدگی به روابط حقوقی ناشی از پیش‌فروش خودرو در ارتباط با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارزیابی شده است. بر همین اساس، سه مصوبه یادشده با آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند.
ابطال مصوبات چه تأثیری بر خریداران خودرو دارد؟
مهم‌ترین پیامد احتمالی این تصمیم برای خریداران خودروهای پیش‌فروشی، تغییر در نحوه محاسبه مبلغ باقی‌مانده قرارداد هنگام تحویل است.
تاریخ اجرای آرای دیوان عدالت اداری
طبق اطلاعات اعلام‌شده، سه مصوبه شورای رقابت از تاریخ صدور دادنامه‌های ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند. همچنین بخشنامه اجرای آرای قطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو ابلاغ شده و این شرکت‌ها موظف به رعایت مفاد آرای صادرشده هستند.
نکته مهم: ابطال قاعده مستثنا بودن پیش‌پرداخت از افزایش قیمت، به‌تنهایی به معنای مجاز بودن افزایش قیمت در تمام قراردادها یا اعمال افزایش قیمت به‌صورت خودکار نیست. تعیین مبلغ نهایی قابل پرداخت باید با توجه به مفاد قرارداد، مقررات حاکم و آثار حقوقی آرای دیوان عدالت اداری انجام شود.
نظرات کاربران