دیوان عدالت اداری با ابطال سه مصوبه شورای رقابت، مصونیت خودکار پیش‌پرداخت خودرو از افزایش قیمت‌های بعدی را لغو کرد.
به گزارش زومان، با صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش باطل و اجرای این تصمیم به همه خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شده است.
براساس گزارش تسنیم ، مهم‌ترین این مصوبات، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت بود؛ مصوبه‌ای که می‌گفت اگر خریدار بخشی از پول خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده باشد، افزایش قیمت بعدی نباید روی همان بخش پرداخت‌شده اعمال شود.
به زبان ساده، اگر خریدار مثلاً ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده بود، خودروساز فقط می‌توانست افزایش قیمت را روی ۵۰ درصد باقی‌مانده محاسبه کند.
دیوان عدالت اداری حالا این مصوبه و دو مصوبه مرتبط با آن را باطل کرده است. استدلال دیوان این است که شورای رقابت براساس قانون، صلاحیت تعیین قواعد مربوط به روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو را نداشته و این موضوع باید در چارچوب قوانین مرتبط با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تعیین شود.
مصوبه ۴۷۳ که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود، افزایش قیمت روی سهمی از خودرو را که پول آن قبلاً پرداخت شده بود، ممنوع می‌کرد.
مصوبه ۵۶۳ در سال ۱۴۰۲ نیز همین قاعده را به قراردادهایی تعمیم می‌داد که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود.
مصوبه ۷۴۰ در سال ۱۴۰۴ هم درباره نحوه پرداخت سود مشارکت و اعمال افزایش قیمت در فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو تعیین تکلیف می‌کرد.
این تصمیم برای خریداران چه معنایی دارد؟
با ابطال این سه مصوبه، دیگر نمی‌توان صرفاً به مصوبه شورای رقابت استناد کرد و گفت بخش پرداخت‌شده قیمت خودرو به‌طور قطعی از افزایش قیمت مصون است.
با این حال، ابطال این مصوبات به این معنا نیست که خودروسازان از این پس در همه قراردادها می‌توانند بدون محدودیت افزایش قیمت را روی پیش‌پرداخت‌های قبلی اعمال کنند.
نحوه محاسبه قیمت نهایی همچنان به متن قرارداد، قوانین مربوط به پیش‌فروش خودرو و مقررات حمایت از مصرف‌کننده بستگی دارد.
در نتیجه، مهم‌ترین تغییر این است که یکی از قواعد حمایتی شورای رقابت درباره پیش‌پرداخت خودرو حذف شده و از این پس اختلافات مربوط به افزایش قیمت باید بیشتر براساس قرارداد و سایر قوانین موجود بررسی شود.
نظرات کاربران