دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیات عالی نظارت را باطل کرد. با این رای، مبنای قیمت‌گذاری دستوری خدمات پلتفرم‌های آنلاین بر اساس این مصوبه از میان رفت.
طبق مصوبه هیات عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت می‌توانستند برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات صنفی نرخ تعیین کنند. انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه، آش و حلیم، خدمات آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، پنچرگیری و تعویض روغن، مکانیکی و برق خودرو، حمل‌ونقل بار و اثاثیه درون‌شهری، پیک موتوری، خشکشویی، قالیشویی و حق کمیسیون مشاوران املاک از جمله موارد این فهرست بودند.
اما مسئله‌ای که در نهایت به ابطال این دستورالعمل منجر شد، حدود اختیارات هیات عالی نظارت برای قیمت‌گذاری بود.
طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دولتی تنها در سه حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی مجاز است و خارج از این موارد، دولت اجازه قیمت‌گذاری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیأت دانست و آن را ابطال کرد.
البته ابطال این مصوبه به این معنا نیست که پلتفرم‌ها از تمام مقررات مربوط به قیمت‌گذاری مستثنا شده‌اند. سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی هستند، اما هیأت عالی نظارت نمی‌تواند بر اساس دستورالعمل ابطال‌شده، خدمات پلتفرم‌های اینترنتی را مشمول نرخ‌گذاری کند.
اثر این رای هم به پلتفرم‌های اینترنتی محدود نمی‌شود. با ابطال کل دستورالعمل، مبنای نرخ‌گذاری سایر خدمات صنفی درج‌شده در این فهرست نیز از میان رفته است؛ هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس قوانین و مقررات دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.
نظرات کاربران