به گزارش بورس امروز ؛ با صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه رسمی مبنی بر ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت در حوزه پیش‌فروش خودرو به تمامی شرکت‌های خودروساز تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد. این تصمیم که بر مبنای دادنامه‌های مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اتخاذ شده، چارچوب قانونی قیمت‌گذاری و روابط قراردادی در بازار خودرو را تغییر داده و اجرای مفاد دادنامه‌های دیوان را برای کلیه عرضه‌کنندگان الزامی کرده است.
دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به این پرونده، با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت شورای رقابت برای مداخله در قواعد حقوقی و روابط قراردادی پیش‌فروش خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانست. طبق رأی صادره، مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به این امور «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» است و شورای رقابت با ورود به این حوزه، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در نتیجه، این سه مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی، از تاریخ صدور دادنامه ابطال شده‌اند.
این مصوبات پیش‌تر چارچوب‌های اصلی نحوه محاسبه تورم و سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش را تعیین می‌کردند که با رأی دیوان، اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند:
با ابطال این مقررات، اکنون شرکت‌های خودروساز ملزم به بازنگری در شیوه اعمال تورم و محاسبات مالی قراردادهای پیش‌فروش بر اساس قوانین پایه و رای نهایی دیوان عدالت اداری هستند. این تحول حقوقی، مسیر رسیدگی به دعاوی قراردادی میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان را با ارجاع به قوانین اصلی حمایت از مصرف‌کنندگان هموارتر می‌کند.
نظرات کاربران