به گزارش بنکر ، اظهارات اخیر رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگنی، درباره ضرورت توقف واگذاری هلدینگ شفادارو، در برابر دیدگاه نمایندگانی قرار می‌گیرد که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ضرورتی برای اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
در همین چارچوب، مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از عرضه شفادارو استقبال کرده و اقدام بانک ملی را گامی در مسیر اصلاح ساختار دانسته است.
نکته قابل تأمل آن است که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، خود بخشی از تکالیف قانونی مورد تأکید مجلس است. بنابراین، نمی‌توان از یک‌سو بر اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید کرد و از سوی دیگر، بدون ارائه مستندات روشن از تخلف یا تضییع حقوق عمومی، خواستار توقف یکی از مصادیق اجرای این سیاست شد.
واگذاری از بورس؛ مسیر شفافیت
واگذاری شفادارو قرار است از مسیر بورس انجام شود؛ مسیری که امکان نظارت و شفافیت را فراهم می‌کند.
در این فرایند، قیمت‌گذاری منصفانه، رعایت تشریفات قانونی و احراز اهلیت خریدار باید خط قرمز باشد. به زبان ساده، بورس اجازه می‌دهد قیمت در فضایی رقابتی و شفاف مشخص شود و خریدار نیز بر اساس ضوابط مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر درباره قیمت، صلاحیت خریدار یا آینده تولید دارو ابهامی وجود دارد، باید همان ابهام را مستند و شفاف بررسی کرد. اما تبدیل نگرانی‌های احتمالی به مطالبه توقف اصل واگذاری، راه‌حل اصلاحی نیست.
نظارت باید در خدمت اجرای قانون باشد
مجلس می‌تواند و باید ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد. اما انتظار می‌رود این نظارت، در خدمت اجرای تکالیف قانونی و صیانت از منافع عمومی قرار گیرد، نه مانعی در برابر اصلاحاتی که خود بر ضرورت آن‌ها تأکید کرده است.
حالا سؤال این است که آیا توقف واگذاری، به نفع منافع عمومی است یا آن را به تأخیر می‌اندازد؟
در عمل، اگر ابهامی وجود دارد، مسیر درست آن است که در چارچوب قانون و از طریق سازوکارهای نظارتی بررسی شود. توقف اصل واگذاری، بدون مستندات روشن، نه به شفافیت کمک می‌کند و نه به اصلاح نظام بانکی سرعت می‌بخشد.
نظرات کاربران