خانوارهای آمریکایی زیر سایه رکود بزرگ

نورنیوز-گروه اقتصادی : به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، پژوهشگران فدرال رزرو در نظرسنجی وضعیت مالی مصرف‌کنندگان دریافتند که گرچه شکاف ثروت میان خانوارها تا حدودی کمتر شده، اما توانایی آنها برای پرداخت بدهی‌ها به‌طور قابل‌توجهی تحلیل رفته و تضعیف شده است.

در بخشی از این گزارش اشاره شده است که « خانوارهای آمریکایی اکنون بیش از هر زمان دیگری از سال ۲۰۱۰ تاکنون، در پرداخت تعهدات مالی خود با تاخیر مواجه می‌شوند.» فدرال رزرو هر سه سال یک‌بار این گزارش تفصیلی را منتشر می‌کند تا تصویری از سلامت مالی خانوارهای آمریکا ارائه دهد.

به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، آمریکا در سال ۲۰۱۰ رفته‌رفته در حال خروج از بحرانی بود که به « رکود بزرگ » معروف شد؛ رکودی که از دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹ ادامه داشت. فروپاشی بازار وام‌های مسکن پرریسک ، بحران را به موسسات مالی بزرگ آمریکا و جهان سرایت داد و در نتیجه، نرخ بیکاری در مقطعی به ۱۰ درصد رسید.

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که سهم خانوارهایی که در پایان سال ۲۰۲۵ در پرداخت اقساط وام‌های خود عقب افتاده بودند، از حدود ۱۲ درصد در نظرسنجی قبلی به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که از رشد حدود ۶۷ درصدی حکایت دارد. شمار خانوارهایی که در پرداخت وام‌هایشان ۲ ماه یا بیشتر تاخیر داشتند نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت و از پنج درصد در سال ۲۰۲۲ به بیش از هشت درصد رسید.

در حالی که این گزارش وضعیت مالی خانوارها را تا پایان سال ۲۰۲۵ پوشش داده است، نگرانی آمریکایی‌ها درباره شرایط مالی‌شان همچنان ادامه دارد. نتایج نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک که اوایل هفته گذشته(میلادی) منتشر شد، نشان داد که خانوارها وضعیت مالی خود را در مقایسه با سال گذشته بدتر ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند این وضعیت طی سال آینده نیز وخیم‌تر شود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که براساس برآورد لحظه‌به‌لحظه دانشگاه براون(Brown University)، جنگ (خودخواسته) دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران نیز تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی روی دست مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشته است و تقریبا «هر ۲ دقیقه یک میلیون دلار» به این رقم افزوده می‌شود.

گزارش دیروز فدرال رزرو همچنین نشان داد که نسبت پرداخت بدهی به درآمد خانوارها افزایش قابل‌توجهی داشته است. سهم خانوارهایی که بیش از ۴۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت بدهی می‌شود، از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸.۶ درصد رسیده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود.

این گزارش دوره‌ای را پوشش می‌دهد که در آن اقتصاد آمریکا به رشد خود ادامه داده اما نرخ تورم به سطوحی رسیده است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد مشاهده نشده بود.