به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر اجازه ندارند خدمات خرید و فروش برخط طلا ارائه کنند. طبق این اعلام، ممنوعیت «مطلق» است. این ممنوعیت هم فعالیت مستقیم بانک را دربر می‌گیرد و هم همکاری با شرکت‌های دیگر را. معامله از طریق واحدهای دیجیتال بانک‌ها نیز مشمول همین حکم است.
اهمیت این تصمیم در گستره مخاطب آن است. در سال‌های اخیر، خرید طلا به مقدار کم و از طریق اپلیکیشن بانکی، راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز در برابر تورم شده بود. کاربر می‌توانست با چند ۱۰۰ هزار تومان، کسری از ۱ گرم طلا بخرد، بی‌آنکه به طلافروشی برود. حالا این درگاه بانکی بسته می‌شود و کاربران باید منتظر روشن شدن جزئیات اجرایی بمانند.
مباشرت و مشارکت؛ دو مسیری که بسته شد
متن بانک مرکزی دو اصطلاح کلیدی دارد. «مباشرت» یعنی بانک خودش مستقیم طلا را بخرد یا بفروشد. «مشارکت» یعنی بانک با یک شرکت فناوری مالی (فین‌تک) همکاری کند و خدمات طلا را از طریق آن ارائه دهد. ذکر صریح هر دو حالت نشان می‌دهد که نهاد ناظر قصد دارد راه‌های غیرمستقیم ورود بانک‌ها به این بازار را هم ببندد.
اشاره به «واحدهای دیجیتال» نیز معنادار است. بسیاری از بانک‌ها بازوهای دیجیتال جداگانه‌ای ساخته‌اند که با برند مستقل فعالیت می‌کنند. با این ابلاغیه، این بازوها هم نمی‌توانند خدمات معامله طلا را ادامه دهند.
چه چیزی هنوز روشن نیست
اطلاعیه بانک مرکزی تاکنون جزئیاتی درباره مهلت اجرا و تکلیف موجودی فعلی کاربران ارائه نکرده است. پرسش اصلی دارندگان طلای دیجیتال این است که موجودی آن‌ها با چه سازوکاری تسویه یا منتقل می‌شود. پاسخ این پرسش به دستورالعمل‌های تکمیلی و اطلاع‌رسانی هر بانک بستگی دارد.
این تصمیم در ادامه حساسیت سیاست‌گذار پولی به ورود بانک‌ها به بازار دارایی‌ها ارزیابی می‌شود. نقش اصلی بانک در چارچوب نظارتی، تجهیز و تخصیص منابع است، نه خرید و فروش دارایی برای مشتری. برای فعالان بازار، محتمل‌ترین پیامد کوتاه‌مدت جابه‌جایی بخشی از تقاضای خرد به سمت پلتفرم‌های غیربانکی دارای مجوز و بازار فیزیکی طلا است. میزان این جابه‌جایی به جزئیات اجرایی و واکنش کاربران بستگی دارد.
نظرات کاربران