به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی، نرخ کنونی دلار را خارج از کشش اقتصاد ایران دانست. او گفت با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای بسیاری از صنایع صرفه اقتصادی ندارد. کالای واسطه‌ای یعنی قطعه یا ماده‌ای که کالای نهایی با آن ساخته می‌شود؛ مانند ورق فولاد برای خودروساز یا مواد پلیمری برای صنایع بسته‌بندی.
این هشدار برای خانوارها هم اهمیت دارد. وقتی هزینه مواد اولیه کارخانه‌ها بالا برود، تولیدکننده دو راه دارد. یا تولید را کم می‌کند، یا هزینه را به قیمت فروش منتقل می‌کند. نتیجه هر دو راه، در عمل به شکل کالای کم‌یاب‌تر یا گران‌تر در قفسه فروشگاه‌ها دیده می‌شود.
عدد دلار در ترازوی کارخانه
اثر این نرخ را با یک حساب ساده می‌توان دید. کارخانه‌ای که برای یک محموله مواد اولیه ۱۰ هزار دلار می‌پردازد، با نرخ ۲۷۰ هزار تومان باید حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کنار بگذارد. این رقم پیش از هزینه حمل، گمرک و دستمزد است. به همین دلیل، هر جهش ارزی برای تولیدکننده‌ای که به واردات وابسته است، سرمایه در گردش بیش‌تری می‌طلبد. سرمایه در گردش همان پولی است که کارخانه برای چرخاندن کار روزانه لازم دارد.
اولویت ارز با کالای اساسی و تولید
سیدعلی در شرایط جنگی، اولویت‌بندی تخصیص ارز را ضروری دانست. تخصیص ارز یعنی تصمیم درباره اینکه درآمد ارزی محدود کشور صرف واردات کدام کالاها شود. به باور او، این منابع باید ابتدا به کالاهای اساسی و نیاز تولید برسد. کالاهای اساسی شامل اقلامی مانند غلات، روغن، دارو و نهاده‌های دامی است که مستقیم به سفره خانوار مربوط می‌شود.
این دیدگاه در کشمکشی قدیمی ریشه دارد. از یک سو، تقاضا برای ارز از سوی واردکنندگان و پس‌اندازکنندگان بالاست. از سوی دیگر، عرضه ارز در شرایط فعلی محدود است. هر چه فاصله این دو بیش‌تر شود، رقابت بر سر هر دلار شدیدتر می‌شود و سهم بخش‌های غیرضروری باید کمتر شود تا کالاهای حیاتی تأمین شوند.
معاون پیشین بانک مرکزی همچنین به استقبال محدود از برخی سازوکارهای ارزی اشاره کرد. استقبال کم از ابزارهای رسمی معمولاً نشان می‌دهد فعالان بازار هنوز نرخ‌ها یا شرایط آن‌ها را جذاب نمی‌دانند. داده‌های آینده درباره میزان عرضه و تقاضا در این مسیرها، تصویر روشن‌تری از جهت بازار ارز خواهد داد.
نظرات کاربران