به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شبکه بانکی کشور میان دو فشار هم‌زمان قرار گرفته است. یک سوی این فشار ناترازی‌های اقتصاد کلان است. سوی دیگر آن دارایی‌هایی است که در ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و نقد نمی‌شود. بانک مرکزی در این شرایط سه سیاست تازه را پیش روی بانک‌ها گذاشته است: جریمه اضافه‌برداشت، واگذاری دارایی‌های مازاد و افزایش کارمزد خدمات بانکی.
اهمیت این خبر برای مخاطب عام در محور سوم است. کارمزد همان مبلغی است که بانک بابت انتقال وجه، صدور کارت یا سایر خدمات از مشتری دریافت می‌کند. اگر این محور اجرا شود، هزینه کارهای روزمره بانکی برای خانوارها و کسب‌وکارها احتمالاً تغییر خواهد کرد. دو محور دیگر نیز بر توان بانک‌ها در پرداخت وام و اداره نقدینگی اثر می‌گذارد.
دارایی مسموم یعنی چه؟
در ادبیات بانکی، «دارایی مسموم» به دارایی‌ای گفته می‌شود که در ترازنامه ثبت شده اما به‌آسانی به پول نقد تبدیل نمی‌شود. املاک و مستغلات مازاد، سهام شرکت‌های زیان‌ده و وام‌هایی که بازپرداخت نشده‌اند نمونه‌های رایج این دارایی‌ها هستند. هرچه سهم این دارایی‌ها بیش‌تر باشد، منابع آزاد بانک برای پرداخت وام و پاسخ به برداشت سپرده‌گذاران کم‌تر می‌شود.
بانکی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، معمولاً برای جبران کسری به منابع بانک مرکزی متکی می‌شود. این برداشت فراتر از سقف مجاز را «اضافه‌برداشت» می‌نامند. اضافه‌برداشت در واقع نوعی خلق پول است. به همین دلیل کارشناسان پولی آن را یکی از عوامل افزایش پایه پولی و فشار تورمی می‌دانند.
سه ابزار، یک هدف
جریمه اضافه‌برداشت هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی را برای بانک‌ها بالا می‌برد. هدف این ابزار آن است که بانک‌ها کسری خود را از راه دیگری جبران کنند. واگذاری دارایی‌های مازاد همان راه دیگر است: بانک با فروش ملک یا سهام غیرضروری، دارایی منجمد را به پول نقد تبدیل می‌کند و ترازنامه سبک‌تری خواهد داشت.
افزایش کارمزد خدمات اما مسیر متفاوتی دارد. این ابزار به‌جای اصلاح دارایی‌ها، درآمد غیرمشاع بانک را تقویت می‌کند؛ یعنی درآمدی که مستقیماً از خدمات و نه از سود وام به دست می‌آید. بنابراین بخشی از هزینه اصلاح ساختار بانکی ممکن است از طریق کارمزد به مشتریان منتقل شود.
کشمکش میان اصلاح و هزینه
اجرای این سیاست‌ها با یک دوراهی همراه است. اگر بانک‌ها هم‌زمان دارایی‌های زیادی را به بازار عرضه کنند، فشار فروش می‌تواند قیمت همان دارایی‌ها را پایین بیاورد. از سوی دیگر، تأخیر در اصلاح ترازنامه، وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و پیامدهای تورمی آن را طولانی‌تر می‌کند. جزئیات اجرایی، نرخ‌های تازه کارمزد و زمان‌بندی این سیاست‌ها هنوز به‌طور کامل اعلام نشده و نحوه اجرای آن‌ها اثر نهایی را بر بازار و مشتریان تعیین خواهد کرد.
نظرات کاربران