در حالی که تورم هر روز فشار بیشتری بر سفره حقوق‌بگیران وارد می‌کند، اظهارات تازه نمایندگان مجلس درباره تشکیل کمیته افزایش حقوق و اجرای فوق‌العاده خاص، بار دیگر امیدها به تغییر فیش حقوقی کارکنان را زنده کرده است.
*** خبر داغ مجلس درباره افزایش حقوق و فوق‌العاده خاص
به گزارش سروش، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی قدرت خرید کارکنان دولت را تحت فشار قرار داده، موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم مجلس تبدیل شده است.
اظهارات اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی درباره تشکیل کمیته بررسی افزایش حقوق‌ها و ضرورت اجرای فوق‌العاده خاص، این پرسش را مطرح کرده که آیا دریافتی کارکنان دولت تا پایان سال تغییر خواهد کرد؟
با این حال، هنوز تصمیم قطعی درباره میزان افزایش احتمالی، زمان اجرا و گروه‌های مشمول اعلام نشده است و تحقق این مطالبه به تصمیم دولت، طی مراحل قانونی و مشخص‌شدن منابع مالی بستگی دارد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی که ۱۵ مهرماه منتشر شد، از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که فاصله میان درآمد حقوق‌بگیران و هزینه‌های زندگی به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن و سایر مخارج ضروری باعث شده موضوع ترمیم حقوق، فراتر از یک مطالبه اداری، به مسئله‌ای معیشتی تبدیل شود.
با وجود این، تشکیل کمیته بررسی افزایش حقوق به‌معنای تصویب افزایش جدید نیست.
تا زمانی که دولت جزئیات برنامه خود را اعلام نکند و مسیر قانونی آن مشخص نشود، نمی‌توان از قطعی‌شدن افزایش حقوق در نیمه دوم سال سخن گفت.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفت‌وگویی که ۱۳ مهرماه منتشر شد، بر ضرورت اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت تأکید کرد.
او با اشاره به پیش‌بینی این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای آن را از اقداماتی دانست که می‌تواند در ترمیم دریافتی کارکنان مؤثر باشد.
با این حال، میان اجرای فوق‌العاده خاص و افزایش عمومی حقوق همه کارکنان تفاوت وجود دارد.
میزان اثر این موضوع بر فیش حقوقی افراد به ضوابط اجرایی، گروه‌های مشمول، نحوه محاسبه و اعتبار اختصاص‌یافته بستگی دارد.
بنابراین، تا زمانی که جزئیات رسمی اجرای این حکم منتشر نشود، نمی‌توان رقم مشخصی برای افزایش دریافتی کارکنان اعلام کرد یا زمان واریز مبالغ احتمالی را پیش‌بینی قطعی دانست.
مهم‌ترین مانع احتمالی در مسیر ترمیم حقوق، تأمین منابع مالی است.
هرگونه افزایش پرداختی به کارکنان دولت، هزینه‌های جاری بیشتری به بودجه تحمیل می‌کند و دولت باید مشخص کند این هزینه‌ها از چه محلی تأمین خواهند شد.
تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و ارزی و پیامدهای جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز می‌توانند بر درآمدها و هزینه‌های دولت اثر بگذارند.
در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق نیازمند محاسبه دقیق منابع قابل تحقق و تعهدات مالی جدید است.
از سوی دیگر، ادامه افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود تأخیر در تصمیم‌گیری، فشار بیشتری بر خانوارهای حقوق‌بگیر وارد کند.
به همین دلیل، دولت با دو مطالبه مهم روبه‌روست: از یک طرف باید برای حفظ قدرت خرید کارکنان اقدام کند و از طرف دیگر، از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه مطمئن جلوگیری کند.
یکی از پرسش‌های مهم کارکنان این است که در صورت اجرای برنامه ترمیم حقوق، چه افرادی مشمول آن خواهند شد.
پاسخ به این سؤال به شیوه‌ای بستگی دارد که دولت برای اجرای طرح انتخاب می‌کند. اگر افزایش حقوق از طریق لایحه‌ای جدید دنبال شود، باید دامنه شمول، میزان افزایش و نحوه محاسبه پرداخت‌ها مشخص شود. اگر هم اجرای فوق‌العاده خاص در دستور کار باشد، ضوابط مربوط به گروه‌های مشمول و نحوه پرداخت تعیین‌کننده خواهد بود.
به همین دلیل، نمی‌توان بدون انتشار دستورالعمل رسمی نتیجه گرفت که تمام کارکنان دولت به یک میزان افزایش دریافتی خواهند داشت.
پیگیری نمایندگان مجلس اکنون بر روشن‌شدن وضعیت برنامه دولت متمرکز است؛ از جمله اینکه بررسی‌های کمیته افزایش حقوق به کجا رسیده، لایحه احتمالی چه زمانی ارائه می‌شود و اعتبار اجرای تصمیم از چه محلی تأمین خواهد شد.
مجلس همچنین می‌تواند بر اجرای احکام بودجه‌ای موجود نظارت کند و از دولت درباره موانع احتمالی اجرای فوق‌العاده خاص توضیح بخواهد.
با این حال، تبدیل مطالبه نمایندگان به افزایش واقعی حقوق، مستلزم مشخص‌شدن سازوکار قانونی و اجرایی است. تا پیش از اعلام تصمیم رسمی، هرگونه گمانه‌زنی درباره درصد افزایش یا زمان واریز آن قابل اتکا نیست.
در حال حاضر، اظهارات نمایندگان از ادامه پیگیری موضوع ترمیم حقوق حکایت دارد؛ اما هنوز نمی‌توان افزایش حقوق در نیمه دوم سال را قطعی دانست.
سه موضوع در تعیین سرنوشت این مطالبه نقش اساسی دارند: اعلام برنامه رسمی دولت، تعیین منابع مالی و روشن‌شدن نحوه اجرای فوق‌العاده خاص یا سایر سازوکارهای قانونی افزایش دریافتی‌ها.
برای میلیون‌ها حقوق‌بگیر، مسئله اصلی تنها اعلام یک تصمیم جدید نیست؛ بلکه این است که آیا تصمیم احتمالی می‌تواند بخشی از فشار تورم را جبران کند و چه زمانی اثر آن در دریافتی ماهانه نمایان خواهد شد.
بنابراین، تا زمان انتشار مصوبه یا اعلام رسمی دولت، افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال همچنان در حد یک مطالبه و موضوع در دست پیگیری است؛ نه تصمیمی قطعی برای تغییر فیش حقوقی.
نظرات کاربران