شورای عالی مسکن بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را برای اصلاح ساختار تسهیلات و تقویت قدرت خرید خانوارها کلید زد.
طرح بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی و تغییر موازنه قدرت خرید متقاضیان در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفت.
هدف اصلی این تصمیم، هم‌خوانی سهم تسهیلات بانکی با قیمت واقعی مسکن عنوان می‌شود.
به‌گزارش تسنیم ، سیاست‌گذاران در پی ایجاد تعادل میان سهم وام از قیمت نهایی ملک و توان واقعی بازپرداخت اقساط ماهانه هستند، زیرا در حال حاضر سهم وام مسکن در بازار داخلی فاصله زیادی با الگوهای جهانی دارد.
وام مسکن بالا رفت؛ جزئیات تازه از سقف جدید وام ودیعه و خرید مسکن
جزییات ۲ وام جدید؛ وام ودیعه مسکن برای جنگ‌زدگان چقدر است؟
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: «در مذاکرات با بانک مرکزی تأکید می‌کنیم که در کشورهای دیگر، تسهیلات خرید مسکن ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد و این تسهیلات می‌تواند به توانمندسازی اقشار متوسط جامعه کمک کند.»
مذاکرات میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بر سر ارقام کلان وام با چالش ناتوانی خانوارها در بازپرداخت اقساط سنگین روبه‌رو است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: «اخیرا در شورای عالی مسکن مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته طاهرخانی، سهم تسهیلات خرید در بازار مسکن پایین است و باید از نظر نظام تامین مالی، تنوع بیشتری در تسهیلات این بخش ایجاد شود که یکی از ابعاد این موضوع، تقویت قدرت خریداران مسکن است.
فشار هزینه‌های مسکن صرفا به اقساط بانکی محدود نمی‌شود و بخش اعظم بودجه ماهانه خانواده‌های فاقد مسکن در قالب اجاره‌بها تخلیه می‌شود.
طاهرخانی افزود: «ما نیز استدلال بانک مرکزی را درست می‌دانیم، اما باید توجه داشت خانواری که توان پرداخت اقساط تسهیلات را ندارد، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کند.»
به نظر شما افزایش سهم وام مسکن با اقساط سنگین، گره مسکن خانوارها را باز می‌کند یا بحران هزینه‌ها را تشدید خواهد کرد؟ دیدگاه خود را بنویسید.
نظرات کاربران