به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا از جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، خواست عوارض دولتی قبض برق را کاهش دهد. این نهاد نماینده فروشگاه‌های بزرگی مانند تسکو، سینزبری و مارکس اند اسپنسر است. هشدار اصلی آن روشن است: افزایش هزینه انرژی فروشگاه‌ها به سبد خرید مصرف‌کننده می‌رسد.
بر پایه پژوهش این نهاد، هزینه برق خرده‌فروشان بریتانیا از ۲٫۷۲ میلیارد پوند در سال گذشته به ۳٫۱۶ میلیارد پوند در سال جاری می‌رسد. این رقم یعنی رشدی حدود ۱۶ درصدی در ۱ سال. به گفته این نهاد، بخش عمده این افزایش از عوارض دولتی ناشی می‌شود، نه از رشد جهانی قیمت انرژی.
سهم عوارض دولتی در قبض برق
داده‌های این نهاد نشان می‌دهد عوارض دولتی اکنون دوسوم قبض برق خرده‌فروشان را تشکیل می‌دهد. به بیان ساده، از هر ۳ پوند قبض برق، ۲ پوند به عوارض و هزینه‌های سیاستی اختصاص دارد. بزرگ‌ترین جهش مربوط به هزینه استفاده از شبکه انتقال برق است. این عوارض برای ساخت و تعمیر شبکه برق دریافت می‌شود و امسال ۷۲ درصد رشد می‌کند؛ یعنی ۲۰۰ میلیون پوند هزینه اضافه.
دو عارضه دیگر نیز رشد ملایم‌تری دارند. «تعهد انرژی‌های تجدیدپذیر» که هزینه پروژه‌های بزرگ تولید برق پاک را تأمین می‌کند، با رشد ۲٫۵ درصدی به ۶۴۶ میلیون پوند می‌رسد. «عوارض تغییرات اقلیمی» که برای تشویق شرکت‌ها به صرفه‌جویی انرژی وضع شده، با رشد ۲٫۲ درصدی به ۱۵۱٫۷ میلیون پوند می‌رسد.
فشار هزینه بر قیمت کالاهای روزمره
خرده‌فروشی یکی از پرمصرف‌ترین صنایع بریتانیا از نظر انرژی است و ۹۰ درصد نیاز انرژی خود را از برق تأمین می‌کند. هلن دیکینسون، مدیرعامل این کنسرسیوم، گفت قبض انرژی فروشگاه‌ها همچنان قیمت کالاهای ضروری را بالا می‌برد. او افزود کاهش جدی عوارض به خرده‌فروشان فرصت می‌دهد قیمت‌ها را مهار کنند و مشاغل را حفظ کنند.
خرده‌فروشان پیش از اعلام بودجه ماه آینده، خواستار اقدام دولت درباره هزینه‌های اشتغال و مالیات املاک تجاری نیز شده‌اند. سخنگوی دولت در پاسخ گفت مالیات بر ارزش افزوده از قبض برق حذف شده است. به گفته او، طرح رقابت‌پذیری صنعتی بریتانیا هزینه برق بیش از ۱۰٬۰۰۰ واحد تولیدی را تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.
نظرات کاربران