افزایش قیمت بنزین در آمریکا به یکی از عوامل اصلی رشد تورم ماه سپتامبر تبدیل شده است؛ جهشی که با بالا بردن هزینه سوخت خانوارها، شاخص کلی قیمتها را تحت فشار قرار داده، هرچند تورم پایه همچنان نشانههایی از تعدیل دارد.
به گزارش « نفت ما »، بر اساس میانه برآورد اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، انتظار میرود شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش یافته باشد؛ رقمی که در ماه قبل ۰.۴ درصد بود. در صورت تحقق این پیشبینی، این بیشترین افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده در پنج ماه گذشته خواهد بود.
در مقابل، انتظار میرود شاخص تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمیگیرد، ۰.۲ درصد افزایش یافته باشد که نسبت به ماه اوت کمتر است. همچنین پیشبینی میشود نرخ سالانه تورم هسته به ۲.۵ درصد برسد؛ رقمی اندکی بالاتر از ماه قبل، زمانیکه نرخ سالانه این شاخص به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ رسیده بود.
کاهش سرعت رشد اشتغال در ماه سپتامبر، همراه با تعدیل تورم هسته، ضرورت افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر را کاهش داده است. بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر، برای نخستین بار در سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده بود.
دادههای جدید شاخص قیمت مصرفکننده همچنین میتواند نشان دهد که افزایش هزینه انرژی، دستکم تاکنون، به شکل افزایش گسترده قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی به اقتصاد منتقل نشده است.
بلومبرگ اکونومیکس: فشار تورمی فراگیر نیست اقتصاددانان بلومبرگ معتقدند شتاب گرفتن تورم بیشتر ناشی از افزایش قیمت در بخشهای مشخصی از اقتصاد است و هنوز نمیتوان از فشار تورمی گسترده سخن گفت.
به اعتقاد آنان، همین مسئله تفاوت مهم شرایط کنونی با چرخه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ است و به فدرال رزرو امکان میدهد برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره با صبر بیشتری عمل کند.
قیمت بنزین به بالاترین سطح چهار ماهه رسید قیمت خردهفروشی بنزین در اواخر سپتامبر به حدود ۴.۵۰ دلار در هر گالن نزدیک شد که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته بود.
همزمان، هزینه سوخت جت نیز تحت تاثیر درگیریهای خاورمیانه افزایش یافته است و گزارش تورمی جدید ممکن است از رشد بیشتر قیمت بلیت هواپیما حکایت داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز جمعه از توافقی برای واردات گازوئیل روسیه خبر داد؛ اقدامی که با هدف مهار افزایش شدید قیمت سوخت انجام شده است.
گرانی، اعتماد مصرفکنندگان را تضعیف کرده است نگرانی درباره توانایی خانوارها برای تامین هزینهها و سطح بالای قیمتها، اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی را تحت فشار قرار داده است.
خانوارها تاکنون به هزینهکرد خود ادامه دادهاند و مصرف در شش ماه گذشته یکی از محرکهای اصلی اقتصاد آمریکا بوده است، با این حال بدبینی مصرفکنندگان رو به افزایش است.
انتظار میرود آمار رسمی که روز پنجشنبه منتشر میشود نشان دهد رشد فروش خردهفروشی در سپتامبر کاهش یافته است. پیشبینی میشود درآمد خردهفروشان پس از رشد چشمگیر ماه اوت، که بیشترین افزایش در نزدیک به دو سال گذشته بود، این بار تنها اندکی افزایش یافته باشد.
هفته پیشرو برای اقتصاد آمریکا از نظر انتشار دادهها شلوغ خواهد بود. علاوه بر آمار تورم مصرفکننده، شاخص قیمت تولیدکننده ماه سپتامبر و گزارش تولید صنعتی فدرال رزرو نیز منتشر میشود.
همچنین انتظار میرود آمار انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا در روز سهشنبه نشان دهد فروش خانههای موجود در ماه گذشته همچنان ضعیف بوده است.
فدرال رزرو نیز روز چهارشنبه گزارش «کتاب بژ» خود درباره شرایط اقتصادی مناطق مختلف آمریکا را منتشر خواهد کرد.
چشمانداز کمرمقتر اقتصاد کانادا در کانادا، چند گزارش اقتصادی احتمالاً تصویری اندکی ضعیفتر از سهماهه سوم ارائه خواهند کرد؛ تصویری که با برآورد اولیه اداره آمار کانادا از رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد در ماه اوت تفاوت دارد.
اقتصاددانان انتظار دارند تجارت عمدهفروشی کانادا، بدون احتساب نفت، در ماه اوت ۱.۵ درصد کاهش یافته باشد.
درهمین حال، پیشبینی میشود فروش بخش تولید در این ماه ۱.۱ درصد افزایش یافته باشد، هرچند با در نظر گرفتن افزایش قیمتها، حجم واقعی فروش تغییر چندانی نکرده است.
شرکت «استلکو»، واحد کانادایی شرکت Cleveland-Cliffs، نیز تا روز سهشنبه فرصت دارد به درخواست دولت برای حفظ اشتغال کارگران صنعت فولاد پاسخ دهد.
این شرکت پس از اعلام برنامه خود برای تعطیلی نامحدود بخشی از فعالیتهایش در انتاریو، ارسال اخطاریههای تعدیل نیرو برای کارکنان را آغاز کرده است؛ اقدامی که باتعهدهای پیشین این شرکت برای حفظ اشتغال در ازای دریافت حمایت مالی دولت فدرال در تضاد قرار دارد.
نشستهای صندوق بینالمللی پول در کانون توجه در سطح جهانی، نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول در بانکوک احتمالاً بیشترین توجه بازارها را به خود جلب خواهد کرد.
وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف، از جمله کوین وارش رئیس فدرال رزرو، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا و تیف مکلم رئیس بانک مرکزی کانادا، در این نشستها سخنرانی خواهند کرد.
انتشار دادههای تورمی چین و اعلام برنده جایزه نوبل اقتصاد در روز دوشنبه نیز از دیگر رویدادهای مهم هفته خواهد بود.
آسیا؛ تورم چین و سیاست بانکهای مرکزی یکی از مهمترین دادههای اقتصادی آسیا در این هفته، آمار تورم چین در روز چهارشنبه خواهد بود.
پیشبینی میشود نرخ رشد قیمت مصرفکننده چین در ماه سپتامبر به یک درصد افزایش یابد؛ رقمی که همچنان آنقدر پایین است که فشار بر بانک مرکزی چین برای تسهیل بیشتر سیاستهای پولی را حفظ خواهد کرد.
در مقابل، پیشبینی میشود قیمت کالاها در مبادی تولید چین تحت تاثیر افزایش هزینه انرژی و محصولات الکترونیکی ۴.۳ درصد افزایش یافته باشد.
هند نیز در هفته پیشرو آمار شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر خواهد کرد و انتظار میرود نرخ تورم این کشور به ۵.۵ درصد افزایش یابد.
استرالیا و ژاپن در مسیر سیاست پولی سختگیرانهتر استرالیا روز سهشنبه شاخص اعتماد کسبوکار بانک NAB برای ماه سپتامبر را منتشر میکند. این شاخص تا پایان ماه اوت، هفت ماه متوالی در محدوده منفی قرار داشت.
دادههای بازار کار استرالیا در ماه سپتامبر نیز ممکن است از قدرت نسبی اشتغال حکایت داشته باشد؛ آماری که میتواند بانک مرکزی این کشور را در مسیر افزایش دوباره نرخ بهره در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ نگه دارد.
در ژاپن، آمار قیمت تولیدکننده که روز سهشنبه منتشر میشود، احتمالاً فشارهای ناشی از افزایش هزینه نیروی کار، انرژی و بستهبندی بر زنجیره تامین را نشان خواهد داد.
این دادهها میتوانند نشانهای از افزایش بیشتر قیمتها در ماههای آینده باشند و تورم مصرفکننده را تقویت کنند؛ موضوعی که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال را بالا نگه میدارد.
نیوزیلند روز جمعه شاخص مدیران خرید بخش تولید را منتشر میکند؛ شاخصی که تا پایان اوت برای ۱۴ ماه متوالی در محدوده رشد قرار داشته است.
فیلیپین نیز روز پنجشنبه آمار حوالههای ارزی ماه اوت را منتشر خواهد کرد و انتظار میرود گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی مالزی برای سهماهه سوم در روز جمعه از تداوم رشد نسبتاً قوی اقتصاد این کشور حکایت داشته باشد.
در سنگاپور، انتظار میرود گزارش تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم از اندکی کاهش رشد سالانه اقتصاد خبر دهد. چین و هند نیز در طول هفته آمار تجارت خارجی خود را منتشر خواهند کرد.
در این هفته هیچ تصمیمی درباره نرخ بهره در آسیا اتخاذ نمیشود، اما جونکو کوئدا، عضو هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد.
نشست بعدی تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن ۳۰ اکتبر برگزار میشود. قیمتگذاری بازار سوآپ شبانه نشان میدهد معاملهگران انتظار دارند بانک مرکزی برای افزایش بعدی نرخ بهره تا دسامبر یا ژانویه صبر کند.
بانک مرکزی استرالیا نیز روز سهشنبه صورتجلسه نشست سپتامبر خود را منتشر خواهد کرد؛ نشستی که در آن نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد.
اروپا، خاورمیانه و آفریقا مقامهای بانک مرکزی اروپا حضور پررنگی در نشستهای بانکوک خواهند داشت، اما دو سخنرانی کریستین لاگارد در روز چهارشنبه احتمالاً بیشترین توجه را جلب خواهد کرد.
علاوه بر ارزیابی او از نوسانهای اخیر بازار اوراق قرضه و مسیر آینده نرخ بهره، هرگونه اظهارنظر درباره آینده شخصی او نیز زیر نظر خواهد بود.
لاگارد پس از چند اشاره غیرمستقیم، اخیراً احتمال کنارهگیری از سمت خود چند ماه پیش از پایان دوره ریاستش در اکتبر سال آینده را تایید کرده است.
موضوع احتمال خروج زودهنگام لاگارد و جانشین احتمالی او ممکن است در نشست رهبران اتحادیه اروپا که از پنجشنبه در بروکسل آغاز میشود نیز مطرح شود؛ هرچند محور اصلی مذاکرات رهبران اروپایی، هزینه انرژی، بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا و چین خواهد بود.
در هفتهای که از نظر انتشار دادههای اقتصادی نسبتاً خلوت است، آمار نهایی تورم کشورهای مختلف منطقه و همچنین تولید صنعتی منطقه یورودرروز پنجشنبه منتشر خواهد شد.
بودجه مجارستان و اقتصاد بریتانیا مجارستان نیز با انتشار پیشنویس بودجه سال آینده در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
پیتر ماگیار، نخستوزیر این کشور، وعده داده است کسری بودجه را تا سال ۲۰۳۰ به سه درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد تا الزامات پیوستن به یورو را برآورده کند. کسری بودجه مجارستان در سال جاری حدود ۷.۵ درصد برآورد شده است.
در بریتانیا، انتظار میرود آمار ماهانه تولید ناخالص داخلی برای ماه اوت نشان دهد اقتصاد پس از عملکرد قوی در ژوئن و ژوئیه، کوچک شده است.
حدود نیمی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان، از جمله اندرو بیلی رئیس این بانک، در نشستهای بانکوک حضور خواهند داشت.
تورم اسرائیل و نیجریه در اسرائیل، انتظار میرود نرخ تورم کلی در ماه سپتامبر از رقم ۱.۵ درصدی ماه قبل افزایش یابد، اما همچنان در محدوده هدف یک تا سه درصدی بانک مرکزی باقی بماند.
بانک مرکزی اسرائیل در ماه سپتامبر با استناد به پایینتر بودن تورم از نقطه میانی محدوده هدف، نرخ بهره را کاهش داد. نشست بعدی تعیین نرخ بهره این بانک ۲۱ اکتبر و پیش از برگزاری انتخابات این کشور برگزار خواهد شد.
در نیجریه نیز به گفته بلومبرگ اکونومیکس، اثرات نامساعد پایه در قیمت مواد غذایی احتمالاً موجب افزایش جزئی تورم خواهد شد.
نرخ سالانه تورم این کشور ممکن است از ۱۵.۴ درصد به ۱۵.۶ درصد برسد. تورم نیجریه در ماههای اخیر تغییر چندانی نداشته است و بانک مرکزی این کشور ماه گذشته نرخ بهره را با بیشترین میزان در نزدیک به دو دهه اخیر کاهش داد.
آمریکای لاتین؛ بازارها در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی در برزیل، نتیجه دور نخست انتخابات و عملکرد غیرمنتظره سناتور فلاویو بولسونارو که او را در آستانه دور دوم ۲۵ اکتبر در برابر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا قرار داده است، بر دستور کار اقتصادی نسبتاً سبک این کشور سایه خواهد انداخت.
داراییهای برزیل پس از اعلام نتایج رشد کردند و سرمایهگذاران نیز انتظار خود برای کاهش نرخ بهره را افزایش دادند.
بخشی از این خوشبینی ممکن است در گزارش بازار بانک مرکزی برزیل که روز دوشنبه منتشر میشود نیز بازتاب پیدا کند.
برخی تحلیلگران ممکن است این دیدگاه را تقویت کنند که تغییر دولت میتواند احتمال ساماندهی وضعیت مالی برزیل را افزایش دهد و در نتیجه پیشبینی خود از نرخ بهره اصلی و احتمالاً تورم را کاهش دهند. با این حال، نامزد رقیب تاکنون جزئیات زیادی درباره برنامه اقتصادی خود ارائه نکرده است.
از شیلی تا آرژانتین تنها داده مهم شیلی در این هفته، نظرسنجی بانک مرکزی این کشور از اقتصاددانان خواهد بود.
مکزیک فعالیت بیشتری خواهد داشت و آمار تولید صنعتی و تولید بخش کارخانهای ماه اوت را منتشر میکند.
در آرژانتین نیز آمار بودجه و شاخص قیمت مصرفکننده ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.
تورم ماهانه این کشور در اوت به ۱.۷ درصد کاهش یافت که پایینترین رقم در ۱۴ ماه گذشته بود. تحلیلگران مورد پرسش بانک مرکزی آرژانتین انتظار دارند از سپتامبر تا مارس، تورم ماهانه زیر دو درصد باقی بماند؛ روندی که میتواند نرخ تورم سالانه را به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۷ برساند.
کلمبیا نیز دادههای تولید صنعتی و کارخانهای ماه اوت را منتشر خواهد کرد. انتظار میرود هر دو شاخص، تحت تاثیر ضعف تقاضای داخلی و کاهش تولید بخش معدن، روند نزولی ماه ژوئیه را ادامه داده باشند.
در پایان هفته، شاخص جانشین تولید ناخالص داخلی برزیل و آمار فروش خردهفروشی ماه اوت ممکن است از اندکی بهبود حکایت داشته باشند، اما این دادهها باید در چارچوب چشمانداز دومین سال متوالی رشد ضعیفتر اقتصاد این کشور ارزیابی شوند؛ رشدی که احتمال میرود به پایینترین سطح از زمان رکود ناشی از همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ برسد.
اقتصاددانان مورد پرسش بانک مرکزی برزیل، پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۸۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد کاهش دادهاند. بر اساس این برآوردها، روند کندشدن رشد اقتصادی برای سومین و چهارمین سال متوالی ادامه خواهد یافت و تنها از سال ۲۰۲۸ بهبود محدودی مشاهده خواهد شد.















نظرات کاربران