اقتصاد ایران در سال های اخیر زیر فشار چند ناترازی هم زمان قرار گرفته است؛ تورم مزمن، بی ثباتی ارزی، محدودیت های مالی و بودجه ای، ضعف سرمایه گذاری، فرسودگی بخشی از زیرساخت ها، ناترازی انرژی و فشار فزاینده بر منابع آب. دشواری اصلی فقط به ابعاد هر یک از این مسائل برنمی‌گردد. پیوند میان آنهاست که شرایط را پیچیده تر کرده است.
افزایش هزینه تولید، دشواری تامین مالی، کاهش قدرت خرید و کوتاه تر شدن افق تصمیم‌گیری بنگاه ها، طی سال های گذشته یکدیگر را تقویت کرده اند. اقتصاد کشور، از این رو، با یک بحران منفرد روبه رو نیست؛ چند ناترازی ساختاری به طور هم زمان بر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارند و بخشی از آنها مستقیما با کمبود سرمایه گذاری و شیوه تجهیز منابع مالی ارتباط دارند.
در ماه های اخیر، شرایط جنگی و تشدید محدودیت های تجاری و حمل و نقلی نیز فشار بیشتری بر این وضعیت وارد کرده است. افزایش هزینه مبادله، دشوارتر شدن دسترسی به برخی منابع و تجهیزات و اختلال در مسیرهای تجاری، ناترازی های پیشین را تشدید می‌کند. در چنین فضایی، مسئله تجهیز و هدایت منابع مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از ظرفیت هایی که می توان در این مسیر جدی تر به آن پرداخت، بازار سرمایه و امکان اتصال منابع موجود در اقتصاد به نیازهای واقعی و پروژه‌های مولد است.
بازار سرمایه در عمل چه می کند؟
بازار سرمایه می تواند با ابزارهایی مثل صندوق‌های پروژه، اوراق بدهی شرکتی، افزایش سرمایه، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و گواهی‌های سپرده کالایی و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، منابع پراکنده را جمع و به پروژه‌های مشخص هدایت کند.
سرمایه های خرد و نهادی را برای احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر یا توسعه ظرفیت برق تجمیع می‌کند.
یک شرکت فولادی می تواند برای نوسازی خط تولید خود اوراق منتشر کند و سرمایه‌گذاران با خرید آن، در بازپرداخت و سود آن شریک شوند.
شرکت های بورسی می‌توانند با افزایش سرمایه، منابع لازم برای طرح های توسعه ای را از بازار جذب کنند.
در صنایعی مثل خودرو یا پتروشیمی، با ابزارهایی مثل برات الکترونیک یا اوراق گام در بازار سرمایه، منابع در طول زنجیره تامین تخصیص می یابد.
تورم و بی ثباتی ارزی، تمایل خانوارها و بنگاه ها به نگهداری دارایی های حافظ ارزش را افزایش داده است. بخشی از منابع در چنین شرایطی به سمت ارز، طلا و دارایی هایی می رود که الزاما وارد چرخه تامین مالی فعالیت های اقتصادی نمی شوند. توسعه حساب شده ابزارهای مالی ارزی، صندوق های ارزی و اوراق متصل به فعالیت های دارای درآمد ارزی، امکان جذب بخشی از این منابع را در بستری رسمی و شفاف فراهم می‌کند. چنین بستری می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی را به ابزارهای مالی قابل نظارت منتقل کند. اگر این ابزارها به نیازهای واقعی ارزی بنگاه ها و فعالیت های صادرات محور متصل شوند، گزینه سرمایه گذاری متناسب تری در اختیار دارندگان منابع قرار می‌گیرد و هم بخشی از ظرفیت ارزی پراکنده می‌تواند وارد چرخه تامین مالی مولد کشور شود.
در سوی دیگر، اقتصاد با شکاف سرمایه‌گذاری مولد و محدودیت تامین مالی بنگاه ها و زیرساخت ها روبه روست. بسیاری از صنایع برای حفظ ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات یا اجرای طرح های توسعه ای به منابع مالی تازه نیاز دارند. صندوق های پروژه، اوراق بدهی شرکتی، افزایش سرمایه و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، هرکدام متناسب با نوع نیاز قابل استفاده اند. آنچه در این میان اهمیت دارد، اتصال منابع جذب شده به پروژه، فعالیت یا زنجیره ای مشخص است؛ به‌گونه ای که محل مصرف منابع برای سرمایه‌گذار روشن و قابل ارزیابی باشد. با چنین سازوکاری، پس اندازهای پراکنده مسیر مستقیم تری برای ورود به سرمایه‌گذاری واقعی پیدا می‌کنند.
ناترازی برق و گاز نیز مستقیما بر تولید صنعتی و هزینه فعالیت بنگاه ها اثر گذاشته است. بخشی از منابع مورد نیاز برای احداث و توسعه نیروگاه ها، به ویژه پروژه های تجدیدپذیر، قابلیت تامین از بازار سرمایه را دارد. صندوق های پروژه نیروگاهی، سرمایه های خرد و نهادی را برای ایجاد ظرفیت جدید تولید تجمیع می‌کنند. اما مسئله انرژی تنها به افزایش عرضه محدود نیست. توسعه گواهی های صرفه‌جویی انرژی و ابزارهای مالی مرتبط با بهینه سازی مصرف، سرمایه گذاری در نوسازی تجهیزات، کاهش اتلاف و افزایش بهره وری را نیز اقتصادی تر می‌کند. در نتیجه، تامین مالی این حوزه می تواند دو مسیر مکمل افزایش ظرفیت و کاهش اتلاف را دنبال کند.
ناترازی منابع آب نیز به یکی از محدودیت های جدی اقتصادی و زیرساختی کشور تبدیل شده است. بازچرخانی پساب، کاهش تلفات شبکه، ارتقای بهره وری مصرف و جایگزینی آب متعارف با منابع نامتعارف در صنایع، از جمله حوزه هایی هستند که می‌توان آنها را در قالب پروژه های مشخص اقتصادی تعریف کرد. در طرح هایی که صرفه جویی یا جریان مالی قابل سنجش دارند، صندوق ها، اوراق و سایر سازوکارهای پروژه محور امکان اتصال منابع غیردولتی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت های آب را فراهم می‌کنند و بخشی از فشار تامین مالی این حوزه را کاهش می دهند.
وجه مشترک این پیشنهاد‌ها، افزودن چند ابزار مالی تازه به بازار نیست. مسئله اصلی، جهت دادن دقیق تر به منابعی است که هم اکنون در اقتصاد وجود دارند. هرجا نیاز اقتصادی مشخص، پروژه قابل ارزیابی و مسیر مصرف منابع روشن باشد، بازار سرمایه نیز ظرفیت بیشتری برای پیوند دادن سرمایه گذاران با بخش واقعی اقتصاد پیدا می‌کند.
در شرایط کنونی، این پیوند بیش از گذشته اهمیت دارد. منابع ارزی می توانند به فعالیت های دارای درآمد ارزی متصل شوند، پس انداز داخلی می‌تواند به توسعه صنایع برسد، سرمایه گذاری در انرژی به افزایش ظرفیت و کاهش اتلاف کمک کند و پروژه های آب نیز امکان دسترسی بیشتری به منابع غیر دولتی پیدا کنند. تحقق چنین مسیری به طراحی متناسب ابزارها، تعریف روشن پروژه ها و نظارت مستمر بر نحوه مصرف منابع وابسته است. مسئله در نهایت، کمبود عنوان و ابزار مالی نیست؛ مسئله این است که سرمایه های پراکنده چگونه و با چه سازوکاری به نیازهای واقعی اقتصاد متصل شوند. هر اندازه این اتصال دقیق تر و شفاف تر باشد، امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای حفظ تولید، تقویت سرمایه گذاری و افزایش تاب آوری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد بود.
نظرات کاربران