به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، کشورهای استخراج‌کننده طلا رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته‌اند. آن‌ها دیگر همه طلای معادن را در بازار جهانی نمی‌فروشند و بخشی از آن را در خزانه بانک مرکزی نگه می‌دارند. نتیجه این تغییر آن است که سهم کمتری از تولید تازه به دست خریداران جهانی می‌رسد.
اهمیت این روند در زمان آن است. به گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ هر سال بیش از ۱٬۰۰۰ تن طلا خریدند. این مقدار حدود یک‌چهارم تولید سالانه معادن جهان است. حالا تولیدکنندگان هم به صف خریداران پیوسته‌اند و تقاضای رسمی برای طلا پایه گسترده‌تری پیدا کرده است.
از معدن تا خزانه
تانزانیا از سال ۲۰۲۴ شرکت‌های معدنی را ملزم کرده است دست‌کم ۲۰ درصد طلای خود را به بانک مرکزی این کشور بفروشند. غنا نیز با برنامه خرید طلای داخلی، ذخایر بانک مرکزی خود را افزایش داده است. زیمبابوه هم پول ملی تازه‌اش را تا حدی بر پشتوانه طلا منتشر کرده است.
انگیزه اصلی این کشورها تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار است. ذخایر ارزی همان پشتوانه‌ای است که کشور با آن هزینه واردات و بدهی خارجی را می‌پردازد. وقتی پول ملی زیر فشار است، طلای داخلی جایگزینی در دسترس برای تأمین دلار از بازار جهانی است.
اثر بر بازار جهانی
از نگاه بازار، این رفتار سمت عرضه را محدود می‌کند. وقتی طلای تازه کمتری به بازار برسد و تقاضای رسمی بالا بماند، پشتیبانی بلندمدت از قیمت قوی‌تر می‌شود. با این حال، سهم این کشورها از تولید جهانی هنوز محدود است و انتظار می‌رود اثر آن تدریجی باشد.
داده‌ها نشان می‌دهد طلا بار دیگر جایگاه دارایی ذخیره ملی را پیدا کرده است. تقاضای دولت‌ها اکنون در کنار تقاضای سرمایه‌گذاران خرد، یکی از ستون‌های اصلی این بازار است. مسیر کوتاه‌مدت قیمت اما همچنان به نرخ بهره آمریکا و ارزش دلار وابسته است.
نظرات کاربران