به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در هفتههای اخیر طرحی را اعلام کرده است که بر پایه آن، هر کد ملی میتواند تا ۱۰ هزار دلار ارز بخرد. همزمان، این بانک ۲ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است. هدف اعلامشده این اقدام، مهار نوسانهای ارزی و کنترل انتظارات تورمی است.
اهمیت این اقدام در زمانبندی آن است. انتظارات تورمی یعنی پیشبینی مردم از گرانتر شدن کالا و ارز در ماههای آینده. وقتی این پیشبینی تقویت شود، خانوارها برای حفظ ارزش پول خود به سمت دلار و طلا میروند و همین تقاضا قیمتها را بالاتر میبرد. بانک مرکزی اکنون میکوشد این چرخه را پیش از تشدید مهار کند.
چرا قیمتی نزدیک به بازار؟
نکته کلیدی طرح، قیمت عرضه است. به گفته کارشناسان، فروش ارز با نرخی نزدیک به بازار آزاد دو اثر همزمان دارد. اثر نخست، کاهش انگیزه خرید احتیاطی از بازار غیررسمی است. خرید احتیاطی یعنی خریدی که نه برای نیاز واقعی، بلکه از نگرانی افزایش قیمت در آینده انجام میشود.
اثر دوم، کاهش احتمال رانت است. رانت در بازار ارز یعنی سودی که از اختلاف نرخ رسمی و آزاد به دست میآید. هرچه فاصله این دو نرخ کمتر باشد، انگیزه خرید ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ضعیفتر میشود. به همین دلیل، این شیوه احتمال شکلگیری تقاضای مازاد، یعنی تقاضایی فراتر از نیاز واقعی، را کاهش میدهد.
۲ میلیارد دلار در مقیاس واقعی
برای ملموس شدن این رقم، میتوان آن را با سقف سهمیه مقایسه کرد. اگر کل ۲ میلیارد دلار با سقف ۱۰ هزار دلاری فروخته شود، حدود ۲۰۰ هزار نفر میتوانند از حداکثر سهمیه استفاده کنند. این مقایسه نشان میدهد که پایداری اثر طرح، بیش از حجم اولیه، به تداوم عرضه وابسته است.
کشمکش اصلی اکنون میان عرضه رسمی و تقاضای بازار غیررسمی است. اگر خریداران مطمئن شوند ارز با قیمت منطقی و بهطور مستمر در دسترس است، فشار خرید در بازار آزاد کاهش مییابد. در مقابل، هر نشانهای از توقف یا محدود شدن عرضه میتواند نگرانیها را دوباره تقویت کند.
شاخصهای سنجش موفقیت طرح در هفتههای آینده مشخصتر میشود: فاصله نرخ رسمی و آزاد، حجم معاملات بازار غیررسمی و روند قیمت طلا و سکه. دادههای این سه شاخص نشان خواهد داد که مداخله ارزی تا چه حد توانسته است انتظارات را تغییر دهد. محتملترین سناریو آن است که اثر نهایی به هماهنگی این عرضه با سایر سیاستهای پولی بستگی داشته باشد.















نظرات کاربران