به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، هزینه بهره بدهی چین سریع‌تر از هر بخش دیگر بودجه رشد کرده است. برآورد تازه کنفرانس بورد به نقل از فایننشال تایمز نشان می‌دهد این هزینه امسال ۱۹٫۲ درصد بودجه عمومی دولت مرکزی را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۲ درصد بود. رقم کنونی از سهم ۱۴ درصدی آمریکا بیش‌تر و از سهم ۲۵٫۶ درصدی ژاپن کم‌تر است.
به بیان ساده، دولت مرکزی چین از هر ۱۰۰ یوان بودجه، حدود ۱۹ یوان را فقط صرف سود وام‌های گذشته می‌کند. این پول دیگر به رفاه، فناوری یا تحریک رشد نمی‌رسد. اهمیت موضوع در این است که چین دومین اقتصاد جهان و از بزرگ‌ترین خریداران فلزات و انرژی است. کندی رشد این کشور معمولاً بر تقاضای جهانی کالاها و قیمت آن‌ها اثر می‌گذارد.
سریع‌ترین رشد در میان اقلام بودجه
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا برآورد کرده هزینه بهره در چین از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۴۱ درصد رشد کرده است. در همین دوره، کل هزینه‌های دولت ۱۰۲ درصد، تأمین اجتماعی ۲۰۷ درصد و علم و فناوری ۱۳۷ درصد افزایش یافت. یعنی سرعت رشد هزینه بهره بیش از ۳ برابر رشد کل بودجه بوده است. در آمریکا نیز هزینه بهره بدهی از ۲۰۱۳ حدود ۳۹۰ درصد رشد کرده و به حدود ۱٬۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
دو اقتصاد بزرگ، دو مسیر متفاوت
مسیر دو اقتصاد بزرگ جهان در حال جدا شدن است. اقتصاد آمریکا با رونق هوش مصنوعی شتاب گرفته، بیکاری پایین مانده و بورس‌ها نزدیک سقف تاریخی‌اند. در مقابل، رشد اقتصادی چین کند شده و احتمال دارد به هدف سالانه ۴٫۵ تا ۵ درصد نرسد. مصرف خانوارها ضعیف است، سرمایه‌گذاری کم‌رمق است و بخش مسکن هنوز از بحران بزرگ خود خارج نشده است.
پکن برای حفظ رشد، بانک‌های دولتی را به وام‌دهی به صنایع اولویت‌دار مانند خودروی برقی، رباتیک، هوش مصنوعی و انرژی تجدیدپذیر هدایت کرده است. بخشی از این وام‌ها به وام‌گیرندگان پرریسک رسید. بدهی شرکت‌ها از ۲۰۱۹ ۲ برابر شده، اما درآمد آن‌ها فقط ۳۰ درصد بالا رفته است. بانک‌ها با تمدید مکرر سررسید وام‌ها، شرکت‌های ضعیف را سرپا نگه می‌دارند؛ درحالی‌که نزدیک به یک‌سوم آن‌ها زیان‌ده‌اند.
کوه بدهی از ۳۰۰ درصد تولید گذشت
به برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی ناخالص دولت چین امسال به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این یعنی بدهی دولت از ارزش کل کالا و خدمات ۱ سال این کشور بیش‌تر است. این نسبت در ۲۰۱۵ تنها ۴۱ درصد بود و انتظار می‌رود تا ۲۰۳۰ به ۱۲۴ درصد برسد. کپیتال اکونومیکس کل بدهی بخش دولتی و خصوصی چین را، بدون بخش مالی، بالای ۳۰۰ درصد تولید برآورد کرده است؛ در برابر حدود ۲۶۵ درصد در آمریکا.
به نوشته مارک ویلیامز، اقتصاددان ارشد آسیا در کپیتال اکونومیکس، انگیزه اصلی وام‌دهی آسان، حفظ رشد و جلوگیری از بیکاری بوده است. او در ماه مه نوشت: «حاصل رونق اعتباری ۱۸ ساله، نظام بانکی‌ای است که شرکت‌های غیرمولد را سرپا نگه می‌دارد.» به گفته او، پیامد این روند زیان گسترده در صنایع و مازاد ظرفیت ماندگار است؛ یعنی تولیدی بیش از تقاضای واقعی بازار.
نظرات کاربران