به گزارش اطلاع با ما ، طرح شهرداری تهران برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت کمتر از نرخ بازار و حفظ این قیمت‌ها برای شش ماه، با پرسش‌هایی درباره منابع تأمین، میزان ذخایر و نحوه توزیع محصولات روبه‌روست. در شرایطی که تغییرات نرخ ارز و هزینه واردات بر بازار مواد غذایی اثر می‌گذارد، موفقیت این برنامه به توانایی مدیریت عرضه و جلوگیری از افزایش تقاضای غیرمصرفی وابسته است.
تثبیت قیمت‌ها برای شش ماه چگونه امکان‌پذیر است؟
برنامه شهرداری تهران برای کنترل قیمت کالاهای پرمصرف، دو مسیر اصلی را دنبال می‌کند؛ خرید و ذخیره‌سازی کالا برای عرضه با نرخ ثابت و ایجاد مراکزی برای فروش مستقیم محصولات با قیمت پایین‌تر از بازار.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره این برنامه توضیح داده است که اطلاعات او از بخش مربوط به ذخیره‌سازی کالا محدود است؛ با این حال، در طرح عرضه مستقیم قرار است غرفه‌هایی در مناطق مختلف تهران به فعالان صنفی اختصاص پیدا کند تا محصولات غذایی را با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
برآورد مطرح‌شده از سوی این فعال صنفی، امکان کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت‌ها در مراکز عرضه نسبت به بازار است. با این حال، میزان تحقق این کاهش به نحوه تأمین کالا، هزینه‌های توزیع و شرایط عرضه بستگی دارد.
اختلاف قیمت با بازار؛ چالش پنهان طرح شهرداری
یکی از مسائل مهم این برنامه، تفاوت احتمالی میان قیمت کالا در مراکز شهرداری و هزینه تأمین همان محصول در بازار آزاد است. اگر کالا در این مراکز ارزان‌تر عرضه شود، ممکن است برخی خریداران به جای مصرف شخصی، محصولات را برای فروش مجدد تهیه کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از کالاهای یارانه‌ای یا ارزان‌تر ممکن است به جای رسیدن به خانوارها، دوباره وارد چرخه فروش بازار شود. این اتفاق می‌تواند اثربخشی طرح را کاهش دهد و نظارت بر نحوه توزیع را به یکی از ضرورت‌های اجرای آن تبدیل کند.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای خرید از مراکز ارزان‌تر، در صورت محدود بودن ذخایر، می‌تواند برنامه‌ریزی اولیه برای تثبیت قیمت‌ها را با مشکل روبه‌رو کند. بنابراین، تعیین سقف خرید، کنترل فروش و اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی از موضوعات مهم در اجرای چنین طرحی است.
آیا افزایش نرخ ارز، وعده تثبیت قیمت را دشوار می‌کند؟
هزینه تأمین کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابستگی دارد. اگر شهرداری محصولات موردنظر را پیش از افزایش نرخ ارز خریداری کرده باشد، می‌تواند برای مدتی آنها را بر اساس هزینه قبلی عرضه کند؛ اما تأمین مجدد همان کالاها ممکن است با هزینه بیشتری انجام شود.
کنگری با اشاره به تغییر نرخ ارز از محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان به حدود ۲۷۰ هزار تومان در بازه زمانی مورد اشاره در مصاحبه، بر اثرگذاری این تغییرات بر هزینه واردات تأکید کرده است.
در این وضعیت، میزان ذخایر و زمان خرید کالا اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر موجودی انبارها کافی باشد، امکان ادامه عرضه با قیمت قبلی بیشتر خواهد بود؛ اما در صورت نیاز به خرید مجدد با نرخ‌های بالاتر، حفظ قیمت‌ها برای دوره‌ای طولانی به منابع مالی و برنامه تأمین مشخص نیاز دارد.
پیشنهاد بنکداران برای عرضه مستقیم با سود سه درصدی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از آمادگی این اتحادیه برای همکاری با شهرداری خبر داده و پیشنهاد کرده است غرفه‌های در نظر گرفته‌شده به‌صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار بگیرند.
بر اساس این پیشنهاد، بنکداران می‌توانند با حذف هزینه اجاره محل عرضه، کالاهای اساسی را با احتساب سه درصد حاشیه سود قانونی به مصرف‌کنندگان بفروشند. هدف این است که کاهش هزینه‌های توزیع به پایین آمدن قیمت نهایی برای خانوارها منجر شود.
با این حال، فروش مستقیم با حاشیه سود محدود می‌تواند برای فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشان محلی مشکل ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر آنها کالاهای خود را با هزینه بالاتری تهیه کرده باشند و امکان رقابت با قیمت مراکز شهرداری را نداشته باشند.
از این رو، طراحی سازوکاری که هم منافع مصرف‌کننده را تأمین کند و هم فشار نامتوازنی بر واحدهای صنفی کوچک وارد نکند، یکی از موضوعات مهم این برنامه است.
چرا وفور کالا می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؟
به گفته کنگری، میزان عرضه و شدت رقابت میان فروشندگان از عوامل اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی است. او به شرایطی اشاره کرده که در آن، فراوانی واردات برخی محصولات از جمله برنج و حبوبات، رقابت میان عرضه‌کنندگان را افزایش داده و حتی در مواردی به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده منجر شده است.
با این حال، تغییرات نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین محموله‌های جدید را افزایش دهد. به گفته این فعال صنفی، در مقطع مورد اشاره در مصاحبه، قیمت برخی کالاها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته بود؛ هرچند وجود کالاهای خریداری‌شده با نرخ ارز پایین‌تر، مانع انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به بازار شده بود.
این وضعیت نشان می‌دهد که ذخایر موجود می‌توانند در کوتاه‌مدت نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند، اما ادامه ثبات قیمت‌ها به روند تأمین محموله‌های بعدی و میزان عرضه بستگی دارد.
واردات چهار تا شش ماهه؛ نگرانی درباره تأمین کالا
طولانی شدن مسیرهای انتقال کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگوست. کنگری گفته است مسیرهایی که در شرایط عادی حدود ۴۵ روز تا دو ماه زمان می‌بردند، ممکن است در وضعیت مورد اشاره به چهار تا شش ماه افزایش پیدا کنند.
به گفته او، محدودیت‌های حمل‌ونقل بر فعالیت واردکنندگان اثر گذاشته است، اما وجود کالا در انبارها و استفاده از مسیرهای جایگزین می‌تواند به تداوم تأمین بازار کمک کند.
با این حال، افزایش زمان انتقال محموله‌ها ممکن است برنامه‌ریزی برای جایگزینی ذخایر را دشوارتر کند. هرچه فاصله میان سفارش‌گذاری و ورود کالا بیشتر شود، پیش‌بینی هزینه نهایی و حفظ عرضه مستمر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
آیا قیمت کالاهای اساسی پس از شش ماه افزایش می‌یابد؟
پاسخ به این پرسش به شرایط بازار در زمان پایان طرح بستگی دارد. اگر عرضه کالا کافی باشد، رقابت میان فروشندگان ادامه پیدا کند و هزینه تأمین جهش نداشته باشد، احتمال حفظ ثبات قیمت‌ها بیشتر خواهد بود. در مقابل، کمبود کالا یا افزایش هزینه واردات می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت‌ها ایجاد کند.
طرح تورم صفر شهرداری تهران در صورتی می‌تواند به کاهش پایدار هزینه خانوارها کمک کند که علاوه بر عرضه موقت کالاهای ارزان‌تر، برنامه‌ای روشن برای تأمین مستمر محصولات، مدیریت تقاضا و نظارت بر توزیع داشته باشد.
در نهایت، میزان موفقیت این برنامه را نمی‌توان تنها با قیمت کالا در مراکز عرضه سنجید؛ بلکه دسترسی واقعی خانوارها، تداوم موجودی، هزینه تأمین مجدد و پیامدهای طرح برای شبکه توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
نظرات کاربران