ایران خواستار تغییر سهم کشورها در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ایران در نشست معاونان گروه ۲۴ در بانکوک تایلند ۴ پیشنهاد ارائه کرد. این پیشنهادها به اصلاح سهمیه‌ها در صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری بانک جهانی، تحولات اقتصاد جهانی و تعهدات تأمین مالی اقلیمی مربوط است. سهم هر کشور در این دو نهاد تعیین می‌کند چقدر حق رأی دارد و در شرایط بحران به چه مقدار منابع دسترسی پیدا می‌کند.

این پیشنهادها در فضایی مطرح شد که بانکوک در ماه اکتبر میزبان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. اثر این بحث‌ها بر قیمت روزانه دلار و طلا در بازار داخلی مستقیم و فوری نیست. اما قواعدی که اکنون نوشته می‌شود، دسترسی کشورهایی مانند ایران به منابع ارزی بین‌المللی را در سال‌های آینده شکل می‌دهد.

سهمیه صندوق چرا مهم است؟

سهمیه در صندوق بین‌المللی پول به حق عضویت هر کشور در این نهاد گفته می‌شود. این عدد سه چیز را تعیین می‌کند: میزان حق رأی، سقف وام قابل دریافت و سهم کشور از «حق برداشت ویژه». حق برداشت ویژه نوعی دارایی ذخیره ارزی است که صندوق میان اعضا توزیع می‌کند و به تقویت ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کمک می‌کند.

تصمیم‌های کلیدی صندوق به رأی ۸۵ درصدی نیاز دارد. ایالات متحده به‌تنهایی حدود ۱۶ درصد آرا را در اختیار دارد و به همین دلیل در عمل حق وتو دارد. کشورهای در حال توسعه سال‌هاست می‌گویند این توزیع با وزن امروز آن‌ها در اقتصاد جهانی هم‌خوانی ندارد. در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) اعضای صندوق با افزایش ۵۰ درصدی کل سهمیه‌ها موافقت کردند، اما سهم نسبی کشورها تغییری نکرد.

از بانک جهانی تا تأمین مالی اقلیمی

پیشنهاد دوم ایران به ساختار سهامداری بانک جهانی مربوط است. سهم سهامداری در این بانک هم، مانند صندوق، وزن هر کشور را در تصمیم‌گیری درباره وام‌های توسعه‌ای تعیین می‌کند. کشورهای گروه ۲۴ خواهان آن هستند که اقتصادهای نوظهور نقش بیش‌تری در این تصمیم‌ها داشته باشند.

محور دیگر، تعهدات تأمین مالی اقلیمی است. کشورهای ثروتمند در کنفرانس اقلیمی سال ۲۰۲۴ متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ سالانه دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه تأمین کنند. این رقم تقریباً هم‌اندازه کل تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد متوسط منطقه‌ای در ۱ سال است. کشورهای در حال توسعه نگران‌اند که این منابع به‌جای کمک بلاعوض، بیش‌تر به شکل وام پرداخت شود و بار بدهی آن‌ها را افزایش دهد.

گروه ۲۴ در سال ۱۹۷۱ برای هماهنگی مواضع کشورهای در حال توسعه در مسائل پولی و توسعه‌ای تشکیل شد و ایران از اعضای آن است. بیانیه‌های این گروه الزام‌آور نیست، اما در دستور کار نشست‌های سالانه صندوق و بانک جهانی بازتاب پیدا می‌کند. محتمل‌ترین سناریو آن است که بحث اصلاح سهمیه‌ها در بازنگری بعدی صندوق ادامه یابد؛ روندی که معمولاً چند سال زمان می‌برد.