بانک شهر با نماد «وشهر» در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ۱۱۵ رقبه از املاک مازاد خود را با شرایط نقد و اقساط به مزایده عمومی گذاشت.
به گزارش صدای بورس ، بانک شهر با نماد « وشهر » در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ۱۱۵ رقبه از املاک مازاد خود را با شرایط نقد و اقساط به مزایده عمومی گذاشت.
بر اساس این گزارش، فرآیند فروش این املاک از طریق شرکت «مسکن و عمران تجارت آتیه کیش» (کارگزار فروش) و به دو شیوه نقدی و نقد و اقساط (از طریق اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک ۶ تا ۶۰ ماهه) صورت می‌پذیرد.
متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۲۰ مهرماه لغایت ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به دریافت اسناد و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت اقدام کنند. جلسه بازگشایی پاکت‌ها نیز روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. سپرده حضور در این مزایده ۵ درصد قیمت پایه هر ملک تعیین شده است.
شناسایی سود ۱۰ هزار میلیارد ریالی در وشهر
بانک شهر با نماد «وشهر» از نهایی شدن فرآیند واگذاری پروژه «ستاره پونک قزوین» و شناسایی سود حاصل از آن در صورت‌های مالی خبر داد؛ اقدامی که در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شده است.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ خدمات گکوثر
دریافت اعتبار ویژه مالیاتی برای دو پروژه فناورانه
حفاری قرارداد خود را تمدید کرد
تزریق نقدینگی به حریل با طعم ماده ۱۲
کدام نمادها مشکوک معامله شدند؟ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
گام مثبت وشهر در واگذاری دارایی‌ها
عرضه آپارتمان‌های آماده تحویل «وتوس» در مزایده
شفاف‌سازی بیمه ملت در خصوص نوسان قیمت سهام
شریک سرمایه‌گذار پروژه «نارنجستان جنوبی» در ثاخت مشخص شد
فروش ۵۰ تن مواد اولیه مازاد در صنایع لاستیکی سهند
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مهر
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
پذیره‌نویسی صندوق «خاورمیانه» از ۱۹ مهر ماه آغاز می‌شود
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»
«آرتان» به بازار سرمایه می‌آید
با وجود تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بورس در نیمه دوم ۱۴۰۵ همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما مسیر صعودی بازار به عواملی چون تحولات جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره گره خورده است.
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
نظرات کاربران