بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از هر چیز به کاهش اصطکاک‌های موجود در فرآیند تأمین مالی و معاملات نیاز دارد.
بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از هر چیز به کاهش اصطکاک‌های موجود در فرآیند تأمین مالی و معاملات نیاز دارد. در ارزیابی عملکرد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید شرایط امروز را در امتداد عملکرد مدیران قبلی این سازمان دید. در مجموع، نکته قابل‌توجهی که بتوان بر مبنای آن عملکرد رئیس سازمان را مورد انتقاد جدی قرار داد، وجود ندارد، اما همچنان در برخی حوزه‌ها امکان بهبود هست. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، سرعت صدور مجوز برای انتشار اوراق بدهی بخش خصوصی است. شرکت‌ها در شرایط فعلی بیش از گذشته به منابع مالی نیاز دارند و طولانی شدن فرآیند تأمین مالی می‌تواند هزینه دسترسی به منابع را افزایش دهد. در چنین شرایطی، فاصله میان زمان درخواست تأمین مالی و زمان دریافت مجوز انتشار اوراق، صرفاً یک فرآیند اداری نیست و می‌تواند مستقیماً بر هزینه تأمین مالی شرکت اثر بگذارد. بنابراین، سازمان بورس می‌تواند با کوتاه کردن این فرآیند و افزایش سرعت صدور مجوزها، نقش مؤثرتری در تأمین مالی بنگاه‌ها ایفا کند. هرچه مسیر تأمین مالی شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، شرکت‌ها نیز با اطمینان بیشتری می‌توانند برای تأمین منابع مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند. با این حال، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در سیاست‌گذاری بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد، نحوه اداره بازار در شرایط بحرانی است. بحران نباید زمانی باشد که سیاست‌گذار تازه بخواهد درباره نحوه مدیریت بازار تصمیم‌گیری کند. اگر احتمال وقوع شرایطی مانند جنگ، بحران‌های شدید اقتصادی یا سایر ریسک‌های سیستماتیک وجود دارد، باید از قبل مشخص باشد که بازار سرمایه در چنین شرایطی چه مسیری را طی خواهد کرد. اگر در شرایط خاص قرار است معاملات متوقف شود، دامنه نوسان تغییر کند یا برخی ریزساختارهای معاملاتی دستخوش تغییر شوند، این تصمیمات نباید به شرایط روز و تصمیم‌گیری‌های مقطعی موکول شود. لازم است چارچوب مشخصی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل از پیش تدوین شود تا فعالان بازار بدانند در صورت وقوع یک بحران، چه قواعدی بر بازار حاکم خواهد بود. شفاف بودن این قواعد، علاوه بر کاهش ابهام، به افزایش اعتماد فعالان بازار نیز کمک می‌کند. سرمایه‌گذار باید بداند در یک شرایط بحرانی چه اتفاقی برای معاملات، نقدشوندگی و سازوکار بازار خواهد افتاد. موضوع دیگری که نیازمند هماهنگی بیشتر در بازار سرمایه است، تفاوت زمان تسویه معاملات در بازارهای مختلف است. در حال حاضر برخی معاملات با سازوکار تی‌پلاس یک، برخی تی‌پلاس دو و برخی مانند معاملات شمش با تی‌پلاس صفر انجام می‌شوند. این تفاوت اگرچه در هر بازار ممکن است دلایل عملیاتی خود را داشته باشد، اما در مجموع جابه‌جایی سرمایه میان بازارها را دشوار می‌کند. فرض کنیم سرمایه‌گذاری یک روز دارایی خود را در بازار طلا می‌فروشد و قصد دارد منابع حاصل را به خرید سهام اختصاص دهد. در شرایط معکوس نیز ممکن است سرمایه‌گذار بخواهد پس از فروش سهام، منابع خود را به بازار طلا منتقل کند. تفاوت در زمان تسویه می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذار نتواند در زمان موردنظر این جابه‌جایی را انجام دهد. راه‌حل الزاماً انتخاب تی‌پلاس یک یا تی‌پلاس دو نیست؛ مسئله اصلی، هماهنگ شدن زمان تسویه در بازارهای مختلف است. این تغییر می‌تواند اقدام نسبتاً ساده‌ای باشد، اما در عمل اصطکاک میان بازارها را کاهش داده و فعالیت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی را تسهیل کند. در مجموع، سه موضوع باید در اولویت سیاست‌گذاری بازار سرمایه قرار گیرد: تسریع صدور مجوز انتشار اوراق بدهی، تدوین قواعد شفاف برای اداره بازار در شرایط بحرانی و هماهنگ‌سازی زمان تسویه معاملات.
علیرضا توکلی‌کاشی - قائم‌مقام مدیر عامل سبدگردان زاگرس
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۸
دارایی‌های تحت مدیریت آبان به ۴۴ همت رسید
کدام نمادها مشکوک معامله شدند؟ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال» آغاز شد
اخزا ۴۰۱ در فرابورس عرضه می‌شود
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
میانگین نرخ اخزا از ۴۳ درصد عبور کرد
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مهر
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
پذیره‌نویسی صندوق «خاورمیانه» از ۱۹ مهر ماه آغاز می‌شود
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»
«آرتان» به بازار سرمایه می‌آید
با وجود تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بورس در نیمه دوم ۱۴۰۵ همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما مسیر صعودی بازار به عواملی چون تحولات جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره گره خورده است.
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
نظرات کاربران