به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیش از ۴۰ همت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند. این نخستین بار است که این وزارتخانه سهمی مستقل از منابع صندوق برای این دو بخش در اختیار می‌گیرد. هر همت برابر هزار میلیارد تومان است. پس این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اهمیت این خبر در «مستقل» بودن سهم است. پیش از این، فعالان گردشگری و صنایع دستی برای گرفتن وام صندوق باید با بخش‌های بزرگ‌تر مانند صنعت و کشاورزی رقابت می‌کردند. اکنون یک سهم مشخص فقط برای آن‌ها کنار گذاشته شده است. برای صاحبان هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، آژانس سفر و کارگاه صنایع دستی، این یعنی یک مسیر جداگانه برای تأمین سرمایه.
این رقم چقدر بزرگ است؟
برای ملموس‌شدن این عدد، یک مثال فرضی کمک می‌کند. اگر کل این منابع در قالب وام‌های ۱ میلیارد تومانی پرداخت شود، حدود ۴۰ هزار طرح می‌تواند از آن استفاده کند. البته سقف و شمار واقعی وام‌ها هنوز اعلام نشده است. سهم هر طرح به نوع پروژه و دستورالعمل اجرایی بستگی دارد.
نکته مهم دیگر نرخ سود است. تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً از راه بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. نرخ آن نیز اغلب پایین‌تر از وام‌های عادی بانکی است. فاصله این دو نرخ برای کسب‌وکارهای کوچک، تفاوت میان اجرای یک طرح و کنار گذاشتن آن را رقم می‌زند.
اثر بر بازار و نقدینگی
از نگاه کلان، تزریق ۴۰ همت تسهیلات به اقتصاد بی‌اثر نیست. وام‌های تازه بخشی از رشد نقدینگی، یعنی حجم پولی در گردش، را شکل می‌دهند. اثر تورمی این منابع به این بستگی دارد که پول به تولید واقعی برسد یا به بازارهای دیگر سرریز شود. سهم این رقم در مقایسه با کل نقدینگی کشور اندک است. بنابراین انتظار نمی‌رود به‌تنهایی بر بازار ارز یا طلا اثر محسوسی بگذارد.
صندوق توسعه ملی برای نگه‌داشتن بخشی از درآمدهای نفتی و هدایت آن به سرمایه‌گذاری مولد تأسیس شده است. در سال‌های اخیر بیش‌تر منابع آن به صنعت، کشاورزی و زیرساخت رفته است. باز شدن ردیفی مستقل برای گردشگری و صنایع دستی، نشانه‌ای از تغییر در اولویت‌های تخصیص این منابع است. سرعت پرداخت و میزان دسترسی واقعی متقاضیان، معیار سنجش اثر این تصمیم خواهد بود.
نظرات کاربران