از جهش تورم وارداتی تا کمبود کالا

آنچه در چند دهه اخیر شاهد بوده‌ایم، آغاز چرخه اصلی تورم ناشی از رشد نقدینگی و سپس افزایش نرخ ارز غیر رسمی بوده است. هر از چند گاهی تبعیت نرخ ارز رسمی از بازار آزاد و جهش آن به سمت بالا به آن اضافه شده و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی را رقم زده است. سپس تعمیم افزایش قیمت به عموم کالاها و خدمات داخلی را تجربه کرده و نهایتا نظاره‌گر تورم بوده‌ایم. این علت و معلول به شدت آشنا، تقریبا در بین تمام افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است. اما نگاهی بیندازیم به اینکه، چطور نرخ دلار غیر رسمی ۱۸۰ هزار تومانی اوایل اسفند ماه ۱۴۰۴ و دقیقا چند روز پیش از شروع جنگ ۴۰ روزه، پس از تجربه افزایش حدودا ۵۰ درصدی طی ۸ ماه اخیر، باعث شده است تجربه تورم ۳ رقمی در بسیاری از کالاها را تحمل کنیم؟

با نگاهی به روند ورود کالا به کشورو فارغ از مشکلات داخلی در زمینه تجارت خارجی کشور، دلیل اصلی آن خارج از مرزها و در نتیجه جنگ ۴۰ روزه رخ داده است. شدت تحریم‌های اخیر، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش شدید نرخ کرایه حمل خارجی به مقصد بنادر و فرودگاه‌های ایرانی، معطلی برخی کالاهای وارداتی در برخی کشورهای همسایه و افزایش چشم‌گیر زمان‌بری ورود کالا، تقریبا انبارهای اکثر تجار و تولیدکنندگان ایرانی را که درگیر تجارت خارجی هستند، با شیبی قابل‌توجه به سمت خالی شدن سوق داده است. در چنین شرایطی که نیازهای منطقی کالایی و خدماتی مردم برقرار است، اما تورم شدید ایرانیان را به حساب و کتاب بیشتری در زمان خرید وادار کرده است و حتما در سمت تقاضا اثر گذاشته است، اما کفه تقاضا اصلا همخوانی با کاهش عرضه کالا ندارد. در چنین شرایطی کالاهای وارد شده و ساخته شده قبلی موجود در انبارها تا زمانی محدود قادر به پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا هستند و این امر در حال حاضر دلیل اصلی گرانی و تورم است. دلیلی بسیار پر رنگ‌تر از افزایش نرخ ارز. این بار برخلاف سال‌های اخیر، نه نرخ ارز، بلکه کمبود کالا گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.