از ۴۹ تا ۶۳ میلیارد دلار ارز؛ پس از کالای ضروری و صنعت چه می‌ماند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده اقتصاددان مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برآوردی از درآمد و مصرف ارزی کشور ارائه کرد. او درآمد ارزی را در سه سناریو بین ۴۹ تا ۶۳ میلیارد دلار تخمین زد. به گفته او، کالاهای ضروری ۲۳ تا ۲۵ میلیارد دلار و بخش صنعت حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارند. او با تکیه بر همین ارقام پرسید که با وجود کمبود ارز، واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد.

این برآورد از آن جهت اهمیت دارد که روشن می‌کند پس از تأمین نیازهای اصلی چه مقدار ارز برای بقیه بازار می‌ماند. هر دلاری که صرف کالای غیرضروری شود، از سهم دارو، غذا یا مواد اولیه کارخانه‌ها کم می‌کند. برای خانوارها هم موضوع ملموس است. نحوه تقسیم ارز در قیمت کالاهای وارداتی و در فشار تقاضا در بازار آزاد ارز اثر می‌گذارد.

حساب‌وکتاب سه سناریو

سناریوی بدبینانه درآمد ارزی را حدود ۴۹ میلیارد دلار، سناریوی معمولی را ۵۶ میلیارد دلار و سناریوی خوش‌بینانه را ۶۳ میلیارد دلار در نظر می‌گیرد. منظور از منابع ارزی دلارهایی است که از صادرات نفت، گاز و کالاهای غیرنفتی به کشور برمی‌گردد. اگر مجموع نیاز ضروری و صنعتی را ۳۳ تا ۳۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، فاصله سناریوها معنای روشنی پیدا می‌کند.

در سناریوی بدبینانه، پس از کسر این دو بخش فقط ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند. این رقم در سناریوی معمولی به ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار و در سناریوی خوش‌بینانه به ۲۸ تا ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. به بیان دیگر، در بدترین حالت کمتر از یک‌سوم درآمد ارزی برای همه مصارف دیگر از جمله کالاهای مصرفی، خدمات و بازپرداخت تعهدات خارجی می‌ماند.

کشمکش بر سر ارز محدود

این ارقام بحث قدیمی اولویت‌بندی واردات را دوباره پیش کشیده است. یک سو مصرف‌کنندگانی هستند که کالای باکیفیت‌تر می‌خواهند. سوی دیگر کشوری است که درآمد ارزی محدودی دارد. اولویت‌بندی ارز یعنی سیاست‌گذار تعیین کند کدام کالا زودتر و با چه نرخی ارز بگیرد. انتقاد این نماینده آن است که گوشی‌های گران‌قیمت در این صف جایی بالاتر از سهم واقعی‌شان گرفته‌اند.

برای فعالان بازار ارز، این بحث یک نشانه کلیدی دارد. هرچه فاصله منابع و مصارف کمتر باشد، احتمال سخت‌گیری بیش‌تر در تخصیص ارز بالاتر می‌رود. محدود شدن ارز رسمی معمولاً بخشی از تقاضا را به بازار آزاد می‌برد. با این حال، اثر نهایی به تصمیم‌های اجرایی و میزان تحقق درآمدهای صادراتی بستگی دارد. هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اعلام نشده است.

تعیین سهم کالاهای لوکس از ارز کشور در سال‌های گذشته بارها محل بحث بوده است. برآورد تازه دست‌کم یک چارچوب عددی برای این بحث فراهم می‌کند. اینکه کدام سناریو محقق شود، به وضعیت صادرات و شرایط بازارهای جهانی انرژی در ماه‌های آینده بستگی دارد.