به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از آیریش نیوز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم بریتانیا را افزایش داد. این نهاد روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) گزارش تازه چشم‌انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به ۳٫۳ درصد می‌رسد. برآورد قبلی صندوق ۳٫۲ درصد بود.
اهمیت اصلی این گزارش در پیام آن برای سال آینده است. صندوق تورم ۲۰۲۷ بریتانیا را ۲٫۸ درصد پیش‌بینی می‌کند، در حالی که پیش‌تر این رقم را ۲٫۴ درصد اعلام کرده بود. به زبان ساده، فشار گرانی بر قدرت خرید خانوارها دیرتر از انتظار کاهش می‌یابد. با رقم امسال، بریتانیا در کنار یک کشور دیگر دومین تورم بالا را در گروه هفت دارد. گروه هفت جمع هفت اقتصاد بزرگ صنعتی جهان است.
انرژی، محرک اصلی تورم
تازه‌ترین داده‌های اداره ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد تورم در ماه اوت به ۳٫۱ درصد رسید. انتظار می‌رود این رقم در ماه‌های آینده اندکی بالاتر برود. بانک انگلستان پیش‌بینی می‌کند تورم در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به «کمی بیش از ۴ درصد» برسد. بخشی از این افزایش به بالا رفتن دوباره سقف قیمت انرژی خانوار در ژانویه مربوط است. این سقف بیشترین نرخی است که شرکت‌ها می‌توانند بابت برق و گاز از خانوارها دریافت کنند.
بانک انگلستان انتظار دارد تورم پس از آن در طول سال کاهش یابد. صندوق نیز پیش‌بینی می‌کند تورم هسته بریتانیا تا پایان امسال به سطح هدف بازگردد، اما دیرتر از برآورد قبلی. تورم هسته، تورم بدون اقلام پرنوسانی مانند انرژی و غذاست. بانک‌های مرکزی برای سنجش فشار پایدار قیمت‌ها به این شاخص توجه ویژه دارند.
در مقیاس جهانی، صندوق انتظار دارد تورم در ۲۰۲۶ به ۴٫۷ درصد برسد و در ۲۰۲۷ به ۴٫۱ درصد کاهش یابد. رقم سال آینده ۰٫۲ واحد درصد بالاتر از برآورد قبلی است. به گفته صندوق، ادامه بن‌بست یا گسترش تنش در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی و غذا را «بالا و پرنوسان» نگه دارد. آب‌وهوای شدید، حملات سایبری و حمله به زیرساخت‌های انرژی نیز می‌توانند این اثر را تشدید کنند. تورم ماندگار معمولاً مجال بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره را کم می‌کند. بازارهای ارز و طلا این متغیر را با دقت دنبال می‌کنند.
رشد امسال بهتر، سال آینده کندتر
صندوق رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ۲۰۲۶ را ۱٫۳ درصد برآورد کرد، در حالی که پیش‌بینی قبلی آن ۱ درصد بود. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور است. اما صندوق انتظار دارد رشد در ۲۰۲۷ به ۱٫۲ درصد کند شود. به کارگیری فناوری هوش مصنوعی امسال به رشد بسیاری از اقتصادها کمک کرد. با این حال، گرانی و اختلال‌های ناشی از تنش خاورمیانه بر رشد سال آینده فشار می‌آورد. بازار کار نیز آسیب کمتری از انتظار دید و صندوق نرخ بیکاری امسال را ۵٫۳ درصد برآورد کرد، نه ۵٫۶ درصد.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، گفت درگیری‌ها در خاورمیانه و اروپا بر زندگی مردم اثر گذاشته است. او افزود بریتانیا در ۲۰۲۶ در کنار یک کشور دیگر دومین رشد سریع را در گروه هفت خواهد داشت. هیلی این هفته در بانکوک با وزیران دارایی کشورهای دیگر دیدار می‌کند. این گزارش هم‌زمان با نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک منتشر شد. اندرو گریفیث، وزیر دارایی دولت سایه، افزایش استخراج انرژی و مهار هزینه‌های رفاهی را خواستار شد. او هشدار داد افزایش مالیات رشد اقتصادی را کند می‌کند.
نظرات کاربران