به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بحث استقلال بانک مرکزی بار دیگر به رسانه‌های اقتصادی بازگشته است. یادداشتی در پایگاه «خبرکده» می‌پرسد آیا جدا کردن سیاست پولی از تصمیم دولت، مشکلات اقتصاد ایران را حل می‌کند یا نه. نویسنده این ایده را «نسخه مندرس اجماع واشنگتن» می‌نامد و تردید دارد که به‌تنهایی پاسخ مسائل کشور باشد.
این بحث فقط نظری نیست. پرسش اصلی این است که نهاد ناشر پول ملی تا چه حد می‌تواند درخواست دولت برای تأمین کسری بودجه را رد کند. پاسخ این پرسش در نهایت به قدرت خرید حقوق، قیمت دلار و طلا و ارزش پس‌انداز خانوارها می‌رسد.
استقلال دقیقاً یعنی چه؟
در ادبیات اقتصادی، بانک مرکزی مستقل ابزارهای سیاست پولی را بدون دخالت مستقیم دولت به کار می‌گیرد. سیاست پولی یعنی تصمیم درباره نرخ بهره و حجم پول در گردش. استدلال طرفداران این است که اگر دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند، رشد نقدینگی کند می‌شود. نقدینگی کمتر هم به معنای فشار تورمی کمتر بر سفره خانوار است.
فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نمونه‌های شناخته‌شده این الگو هستند. این بانک‌ها نرخ بهره را بر پایه داده‌های تورم و اشتغال تعیین می‌کنند و تصمیمشان به تأیید دولت نیاز ندارد. به همین دلیل بازارهای جهانی، از جمله بازار طلا، جلسات آن‌ها را با دقت دنبال می‌کنند.
استدلال منتقدان
اجماع واشنگتن مجموعه‌ای از توصیه‌های اقتصادی است که از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترویج کردند. انضباط مالی، آزادسازی تجاری و کنترل تورم از محورهای اصلی آن بود. منتقدان می‌گویند این نسخه در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به نتیجه وعده‌داده‌شده نرسید.
یادداشت خبرکده نیز بر همین محور تکیه دارد. از نگاه نویسنده، استقلال بانک مرکزی به آرمان اصلی سیاست‌گذاری کلان در ایران تبدیل شده و ریشه‌های دیگر مشکلات کمتر دیده می‌شود. این ریشه‌ها شامل کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و ناترازی بانک‌هاست؛ یعنی وضعیتی که تعهدات بانک‌ها از دارایی‌های قابل‌اتکایشان بیشتر است. به باور منتقدان، تا این عوامل پابرجا باشد، بانک مرکزی مستقل هم زیر همین فشارها قرار می‌گیرد.
دو دیدگاه لزوماً در تضاد کامل نیستند. بسیاری از اقتصاددانان استقلال بانک مرکزی را برای مهار تورم لازم می‌دانند، اما آن را کافی نمی‌دانند. مجلس در سال ۱۴۰۲ قانون تازه بانک مرکزی را تصویب کرد که استقراض دولت از این نهاد را محدود می‌کند. داوری درباره کارنامه این قانون برای خانوارها به دو شاخص روشن بستگی دارد: نرخ تورم و ثبات ارزش ریال.
نظرات کاربران