به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه تازه دولت درباره قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را ابلاغ کرد. بر پایه این مصوبه، فرمول قبلی کنار رفته و سازوکار جدید از اول مهر ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۵)) اجرا می‌شود. ابلاغ این مصوبه در ۲۱ مهر انجام شده است؛ یعنی حدود ۳ هفته از دوره اجرای آن پیش از اعلام رسمی گذشته است.
اهمیت این خبر در یک نکته ساده است: خوراک، بزرگ‌ترین بخش هزینه این صنایع است. خوراک همان مواد اولیه‌ای است که پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از دولت می‌خرند؛ مانند گاز طبیعی، نفت خام و میعانات. هر تغییری در قیمت این مواد، مستقیم به سود و زیان این شرکت‌ها منتقل می‌شود.
چرا این تغییر به بازار سهام و ارز گره خورده است
شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی سهم بزرگی از ارزش بازار سرمایه ایران دارند. بنابراین تغییر حاشیه سود آن‌ها می‌تواند بر مسیر شاخص کل بورس اثر بگذارد. حاشیه سود یعنی فاصله میان قیمت فروش محصول و هزینه تولید آن؛ هرچه این فاصله کم‌تر شود، سود شرکت پایین‌تر می‌آید.
پیوند دوم به بازار ارز برمی‌گردد. پتروشیمی‌ها از منابع اصلی ارز صادراتی کشور هستند و بخشی از این ارز در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه می‌شود. اگر هزینه تولید این صنایع بالا برود و صادرات آن‌ها کم‌سودتر شود، انگیزه و توان عرضه ارز هم می‌تواند تغییر کند. این زنجیره در نهایت به نرخ ارز در بازار رسمی مربوط می‌شود.
کشمکش دولت و صنایع بر سر قیمت خوراک
قیمت خوراک همواره محل کشمکش دو طرف بوده است. دولت به‌عنوان فروشنده خوراک، به درآمد بیش‌تر برای بودجه نیاز دارد. در سوی دیگر، شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها خواهان خوراک ارزان‌تر و حاشیه سود پایدار هستند. در سال‌های گذشته، این قیمت با فرمول‌هایی مرتبط با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شد و بارها در قانون بودجه و مصوبه‌های دولت تغییر کرد.
جزئیات کامل فرمول جدید و جهت اثر آن بر هزینه شرکت‌ها هنوز در اطلاعات منتشرشده روشن نیست. به همین دلیل، برآورد دقیق اثر مصوبه بر سود هر شرکت به انتشار متن کامل آن و گزارش‌های مالی بعدی بستگی دارد. نخستین نشانه‌ها در گزارش‌های ماهانه مهر این شرکت‌ها دیده می‌شود. اجرای مصوبه از ابتدای مهر یعنی صورت‌های مالی این ماه بر پایه سازوکار جدید تنظیم خواهد شد.
نظرات کاربران