به گزارش بورس امروز ؛ بررسی «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» با تصویب ماده ۱۶ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این طرح که با هدف گذار از مدیریت صرفاً امنیتی به سمت الگوی مدیریت جامع (اقتصادی-خدماتی) تدوین شده است، پس از تکمیل فرآیند بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، برای تصویب نهایی راهی صحن علنی مجلس می‌شود.
این طرح که نخستین بار در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام وصول شد، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و تلفیق پیشنهادهای کمیسیون‌های مختلف (امنیت ملی، عمران و امور داخلی)، در نهایت با ۱۶ ماده به تصویب کمیسیون اصلی رسید. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ماده ۱۶ این طرح بر حاکمیت این قانون بر کلیه مقررات پیشین در محدوده تنگه هرمز تأکید دارد و سایر قوانین مغایر با آن را ملغی می‌کند.
محور اصلی تغییرات در این طرح، تعریف نظام جدید درآمدی و خدماتی برای تنگه هرمز است. مواد ۳ تا ۶ این طرح، دولت را موظف به ارائه خدمات ایمنی، ناوبری، سوخت‌رسانی و زیست‌محیطی به شناورها در ازای دریافت هزینه (به ریال یا ارز) کرده است. همچنین سازوکارهای تعیین تعرفه، الزامات بیمه‌ای و تضامین مالی برای کشتی‌های عبوری پیش‌بینی شده است. این رویکرد به معنای تغییر ماهیت ارتباط ایران با تردد کشتی‌ها از صرفاً امنیتی به الگوی ترکیبی امنیتی-اقتصادی است.
در این طرح علاوه بر مسائل اقتصادی، احکام حقوقی ویژه‌ای نیز گنجانده شده است؛ از جمله الزام به استفاده از عنوان «خلیج فارس» در تمام اسناد و مکالمات بین‌المللی مرتبط با تردد، و همچنین ایجاد سازوکار قانونی برای دریافت غرامت جنگی از کشورهای متخاصم. در ماده ۹ این طرح نیز، ممنوعیت تردد برای کشورهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کرده‌اند یا اقدامات خصمانه انجام داده‌اند، در نظر گرفته شده است. درآمدهای حاصل از اجرای این قانون طبق ماده ۱۱ به تقویت بنیه دفاعی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود معیشت در استان‌های ساحلی و نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت.
نظرات کاربران