عرضه ارز گران‌تر بانک مرکزی؛ ابزاری برای مهار نقدینگی و کسری بودجه؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی عرضه ارز را با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد آغاز کرده است. یک اقتصاددان این اقدام را گامی می‌داند که در صورت اجرای درست، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اهمیت این تصمیم در اثر آن بر سه متغیر کلیدی است: حجم پول در گردش، کسری بودجه دولت و فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد.

برای خانوارها، پیام اصلی این تغییر روشن است. هرچه فاصله نرخ دولتی و آزاد کمتر شود، انگیزه برای خرید ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد کاهش می‌یابد. این موضوع به‌مرور بر ثبات انتظارات قیمتی و تصمیم‌های مالی روزمره اثر می‌گذارد.

سه اثر مورد انتظار

اثر نخست، جمع‌آوری نقدینگی است. وقتی بانک مرکزی ارز را به نرخ بالاتر می‌فروشد، ریال بیش‌تری از دست متقاضیان به خزانه بازمی‌گردد. این یعنی بخشی از پولی که می‌توانست به بازارهای دیگر مانند طلا، مسکن یا خودرو برود، از چرخه خارج می‌شود.

اثر دوم، کاهش کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی فاصله میان درآمد و هزینه دولت. فروش هر دلار درآمد ارزی با نرخ بالاتر، ریال بیش‌تری به دولت می‌رساند و نیاز به استقراض از بانک مرکزی را کمتر می‌کند. استقراض از بانک مرکزی یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و تورم به شمار می‌رود.

اثر سوم، محدود شدن رانت ارزی است. رانت ارزی سودی است که دریافت‌کنندگان ارز ارزان تنها از اختلاف دو نرخ به دست می‌آورند. با نزدیک شدن نرخ عرضه به بازار آزاد، این حاشیه سود کوچک می‌شود و انگیزه برای سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

اثرگذاری مشروط

این اقتصاددان از امکان کمک این سیاست سخن گفته، نه از نتیجه قطعی آن. داده‌های تجربی بازار ارز نشان می‌دهد پایداری چنین اقدام‌هایی به استمرار عرضه، شفافیت سازوکار و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. اگر ریال جمع‌آوری‌شده دوباره از مسیر هزینه‌های جاری به اقتصاد بازگردد، بخشی از اثر ضدتورمی آن خنثی خواهد شد.

در سال‌های گذشته، وجود چند نرخ ارز هم‌زمان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است. نزدیک کردن نرخ‌ها به یکدیگر، در ادبیات اقتصادی گامی در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز شناخته می‌شود. اینکه این مسیر تا کجا ادامه یابد و بازار چگونه به آن واکنش نشان دهد، در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.