به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، قاضی مارک ترنر از دادگاه عالی بریتانیا رأی داد که قانون چین، و نه قانون انگلستان، بر ادعای مالکیت مالباختگان حاکم است. این رأی حدود ۱۲ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵) صادر شد. محور اختلاف، حدود ۶۱٬۰۰۰ بیت‌کوین با ارزش ۳٫۸ تا ۵ میلیارد پوند است.
اهمیت این رأی در فاصله میان زیان اولیه و ارزش امروز دارایی است. مالباختگان در مجموع حدود ۶۰۰ میلیون پوند از دست داده بودند. ارزش فعلی بیت‌کوین‌ها اما ۶ تا ۸ برابر این رقم است. حال مالباختگان برای مطالبه سهمی از این رشد قیمت، فضای کم‌تری دارند.
چه کسی صاحب این ثروت می‌شود؟
این رأی مقدماتی است و مالک نهایی بیت‌کوین‌ها را تعیین نمی‌کند. رأی فقط چارچوب حقوقی مرحله بعد را مشخص می‌کند. در آن مرحله، کارشناسان توضیح می‌دهند قانون چین با این ادعاها چگونه برخورد می‌کند. تا آن زمان، بیت‌کوین‌ها در کنترل دولت بریتانیا می‌ماند.
اگر ادعای مالباختگان به حدود همان ۶۰۰ میلیون پوند زیان اولیه محدود شود، چند میلیارد پوند باقی‌مانده محتملاً به خزانه بریتانیا می‌رسد. برای ملموس‌شدن این رقم، میانگین زیان هر مالباخته حدود ۴٬۷۰۰ پوند بوده است. سهم هر نفر از ارزش امروز دارایی اما به حدود ۳۰ تا ۳۹ هزار پوند می‌رسد. مالباختگان این رأی را نپذیرفته‌اند و وکلای آن‌ها، از جمله مؤسسه حقوقی فیلدفیشر، قصد تجدیدنظرخواهی دارند. انتظار می‌رود جلسه تجدیدنظر در سال ۲۰۲۷ برگزار شود.
پیشینه پرونده
طرح کلاهبرداری ژیمین چیان از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین فعال بود و بیش از ۱۲۸٬۰۰۰ نفر را فریب داد. گروه او عواید این طرح را از طریق صرافی هوبی به بیت‌کوین تبدیل کرد. چیان در نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. همدست او، سنگ هوک لینگ، به اتهام پول‌شویی ۴ سال و ۱۱ ماه حبس گرفت.
دولت بریتانیا این دارایی‌ها را بر پایه قانون عواید جرم مصوب ۲۰۰۲ توقیف کرد. دادستانی سلطنتی بریتانیا اکنون برای انتقال قطعی آن‌ها به دولت تلاش می‌کند. دو نقطه کلیدی پیش روست: نتیجه تجدیدنظر و نظر کارشناسان درباره نگاه قانون چین به رمزارز و افزایش ارزش آن. هر کدام می‌تواند سهم نهایی مالباختگان را تغییر دهد.
نظرات کاربران